خفضت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس بشكل حاد توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في العامين الجاري والمقبل بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد أكبر دول في التكتل بفعل التوترات التجارية العالمية وتنامي الدين العام.
وفي توقعاتها الاقتصادية الفصلية، عدلت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخفض تقديراتها للتضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة للعام المقبل، إذ يتوقع الآن أن تكون أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي مما سيعقد على الأرجح خطط البنك لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت المفوضية إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام انخفاضا من 1.9% في 2018، فيما من المتوقع أن يتعافى في 2020 ليبلغ 1.6%.
والتقديرات الجديدة أقل تفاؤلا بالمقارنة مع توقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني إذ توقعت وقتها نموا في منطقة اليورو بنسبة 1.9 بالمئة هذا العام وبنسبة 1.7 بالمئة في 2020.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة دون بريطانيا التي تعتزم الانسحاب من التكتل في مارس آذار، إلى 1.5% هذا العام انخفاضا من 2.1% في 2018، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التكتل 1.8% في العام المقبل.
وأرجعت المفوضية أسباب التراجع الرئيسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى التوترات التجارية العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الصين. كما أشارت أيضا إلى مخاوف بشأن قدرة دول مثل إيطاليا على الاستمرار في خدمة الديون كسبب للتباطؤ.
والتباطؤ الذي توقعته المفوضية أسوأ من الذي تنبأ به البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقديراته التي صدرت في ديسمبر كانون الأول والتي قدرت نسبة النمو في منطقة اليورو بنسبة 1.7% هذا العام.
وفي عامل قلق إضافي للمركزي الأوروبي، توقعت المفوضية أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام 1.4%، وهو ما يقل عن توقعات البنك للتضخم عند 1.6%، وبعيدا عن المستوى المستهدف من البنك قرب 2%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
