شهد اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى مناقشة موقف برنامج الإصلاح المصري، والتركيز على عدة نقاط، وهو ما أكد عليه ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق، والتى نستعرضها خلال التالي:
١- لا تزال النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوى للسياسات. ويعكس النمو القوى وخفض عجز الحساب الجارى التعافى فى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
٢-انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية فى مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
٣-على الرغم من النظرة الإيجابية للأوضاع الاقتصادية بمصر، إلا أن البيئة الخارجية غير المواتية تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المصري.
٤-نجحت مصر فى التغلب على تدفقات رؤوس الأموال للخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات الاقتصادية سيكون ضروريًا خلال الفترة القادمة لتعزيز الأداء الاقتصادي، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.
٥- لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف الرئاسى متوسط المدى والمتمثل فى احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادى (أقل من 10%). ويعكس الارتفاع الأخير فى معدل التضخم الرئيسى زيادات مؤقتة فى أسعار الغذاء والطاقة، لكن السياسة النقدية المنضبطة المتبعة ساعدت على احتواء هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي. كما اتخذت السلطات النقدية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى إدارة سعر الصرف من خلال إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج.
٦-يبدو أن الفائض الأولى المستهدف لهذا العام (نحو 2% من الناتج المحلي) يمكن تحقيقه ومن ثم السير على المسار الصحيح، وهو ما سيحقق ضبطاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالى على مدار الثلاث سنوات الماضية. كما أن السلطات المصرية أعلنت التزامها بالوصول بمستويات أسعار تغطى تكلفة توفير وإتاحة معظم المنتجات البترولية بحلول منتصف عام 2019، وكذلك تنفيذ آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية والتى من شأنها تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة. ويأتى ذلك مصحوباً بإصلاحات تعزيز الإيرادات؛ مما سيساعد على خلق مساحة مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية كالصحة والتعليم.
٧-يهدف برنامج الإصلاح الهيكلى بمصر إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة إزالة العوائق التى طالما حدَّت من قدرة ونشاط القطاع الخاص. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسات المنافسة، وتفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير منظومة تخصيص وتسعير الأراضي.
8-كما أن استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستحدُّ من السعى وراء الأنشطة التى تحقق أرباحا غير مستدامة، وستساهم فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية وشمولية فى المدى المتوسط؛ مما يساعد على خلق فرص عمل كافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
