دعوى مستعجلة لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب

أقام سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري؛ لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج الهارب خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، خاصة بعد الفضيحة الجنسية المدوية بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

اقرأ أيضا.. بعد منى فاروق وشيماء الحاج.. هل أوقع خالد يوسف فنانات أخريات في فخ الإباحية؟

وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: "أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف... وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها هو عنده مرض تصوير نفسه وبعد مانشر ان التحقيقات اشارت إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه