قال المستشار أحمد فؤاد قاسم المحامى بالنقض أنه إذا كان ماحدث منذ فتره طويلة حسب اعترافات المتهمين وكان برضاهم فليس جرما طبقًا للقانون إلا إذا كان بغير رضا من أحد الأطراف وهو غير وارد في الحالات التى تم تسريب فيديوهات بخصوصها
وأكد "قاسم" أن المتهم الحقيقى هو من قام بتصوير الفيديوهات وتسريبها وذلك حسب نصوص الدستور والقانون طبقا لما يلي:
حيث أن أحد أهم الحقوق الإنسانية التى تحميها المواثيق والاتفاقات الدولية، وجميع دساتير العالم، ومنها الدستور المصرى الحالي إذ خصص الدستور مادة مستقلة للحق فى الحياة الخاصة كأحد أهم حقوق الإنسان، وهى المادة رقم 57، إضافة إلى عدد من المواد التى تكفل الحق فى حرمة الحياة الخاصة، مثل حرمة المسكن الخاص وسرية المراسلات وغيرهما.
حيث تنص المادة 57 من الدستور المصرى على أنه: "للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَسّ، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبّب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يُبيّنها القانون.
كما نص قانون العقوبات علي تجريم ذلك الفعل، حددت المواد أرقام 309 مكرر و 309 مكرر(أ)، من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة.
وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".
"ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".
كما تنص المادة رقم 309 مكرر (أ) على "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
حيث انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة منى فاروق والممثلة شيما الحاج وهما مرتديتين ملابس شبه عارية للرقص، وبأوضاع مُخلة مع المخرج خالد يوسف وتم القبض على الفتاتين بينما سافر خالد يوسف
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
