اختار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام 2030، وفقا لما تقوم به من عمليات إصلاحية وهيكلية وبنية تحتية منذ 3 من نوفمبر 2016، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ سياسة إصلاحية، تساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وهو ما أكد عليه العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، بأن الخطوات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، في مختلف الجوانب ساعدت على تحسين المؤشرات المختلفة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي، إن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد" مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام 2030، يعكس القوة الحقيقية التي وصل لها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، موضحا أن مصر في مرحلة استمرار الإصلاح الاقتصادي، التي تعكس مدي الرضي على الأداء الاقتصادي من جانب المؤسسات المالية العالمية، كما أنه يعطي الفرصة أمام مزيد من المستثمرين الأجانب، بأن الاقتصاد المصري جاهز لاستقبال الاستثمارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأرقام التي وصل لها الاقتصاد في البطالة والنمو الاقتصادي، والاحتياطي الأجنبي ومشروعات البنية التحتية، وتحويلات المصريين بالخارج، والفائض الأولي، وكذلك زيادة الإيرادات، ما أدي في النهاية بالإشادة بالبرنامج الإصلاحي التي تنفذه الحكومة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
وكشف تقرير الصندوق عن عدد من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل، والتي من بينها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ5.5% للعام المالي الحالي، و5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.4 تريليون جنيه، ليرتفع نصيب الفرد من الناتج لـ3314 دولارا العام المالي المقبل، و3052 دولار العام المالي الحالي، كما توقع تراجع معدلات البطالة لـ9.6% العام المالي الحالي، و8.3% العام المالي المقبل، وانخفاض التضخم10.7% العام المالي المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قوة الاقتصاد المصري انعكست علي تقديرات وتقارير المؤسسات المالية العالمية خلال الفترة الماضية، موضحا أن الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي، تم الإشادة بالخطوات والجهود التي تم اتخذها في البرنامج الإصلاحي.
وأكد معيط علي مواصلة الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة مواد بترولية وكهرباء، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، و زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وتوقع بنك "ستاندرد تشارترد"، حصول مصر على المرتبة السابعة عالمياً، حيث سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها حسب تعادل القوة الشرائية في2030, حوالي 8.2 تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، والتي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين، بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالي 1.2 تريليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
