ركزت العديد من المؤسسات المالية العالمية على البرنامج الإصلاحي التي تنفذه مصر حاليا، وهو ما أظهرته مختلف التقارير التابعة للمؤسسات المالية، والتي أكدت على أهمية الخطوات الإصلاحية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، ومدي قوتها وتأثيرها على الاقتصاد في السنوات المقبلة، والتي جاءت بين الإشادة والتحذير الكبير من عدد من الملفات التي يحتاج الاقتصاد المصري العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، والتي نستعرضها خلال التالي:
وتوقع بنك "ستاندرد تشارترد" وجود مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام 2030، وستأتي في المرتبة السابعة عالمياً، عبر تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لها حسب تعادل القوة الشرائية في 2030، حوالي 8.2 تريليون دولار، وذلك بالمقارنة بوضع مصر عام 2017، والتي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالي 1.2 تريليون دولار.
فيما توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ5.5% للعام المالي الحالي، و5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.4 تريليون جنيه، ليرتفع نصيب الفرد من الناتج الي 3314 دولارا العام المالي المقبل و3052 دولار العام المالي الحالي، كما توقع تراجع معدلات البطالة لـ 9.6% العام المالي الحالي، و8.3% العام المالي المقبل، وانخفاض معدل التضخم لـ10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 الي عام 2019/2020 الي نحو 12.8% علي اساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية، مؤكدا على قدرة مصر علي خفض معدل الدين العام الي 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، مع خفض نسبة الدين الخارجي لـ17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل، والدين المحلي لـ65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2019/2020.
كما توقع نمو إجمالي الايرادات العامة، والمنح خلال العام المالي الحالي بنسبة 18.3%، والمقبل بنسبة 17.8%، مع خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة لـ8.3% العام المالي الحالي، و6.7% عام 2019/2020، فيما توقع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام الحالي والمقبل بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.
وحذر صندوق النقد من البيئة الخارجية غير المواتية التي تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المصري، وقدرة الحكومة على احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادى أقل من 10%، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام، والوصول بمستويات أسعار تغطى تكلفة توفير وإتاحة معظم المنتجات البترولية بحلول منتصف عام 2019، ومعالجة إزالة العوائق التى طالما حدت من قدرة ونشاط القطاع الخاص، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
