قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7% في يناير الماضي، بعد أن وصل إلى 12 % في ديسمبر .
وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7% في أكتوبر .
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس إن الأغذية والمشروبات هي السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية.
وأضافت السويفي أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو الماضي مع خفض الدعم، وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها؛ خوفا من تراجع حجم المبيعات.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق؛ في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي العام الماضي رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6 % في يناير، بعد انكماشها بنسبة 3.4 في ديسمبر .
وقالت السويفي "الارتفاع الشهري أعلى من التوقعات، وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي هذا الأسبوع انتظارا لمؤشرات التضخم الشهر المقبل".
لكن آلين سانديب مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة قال "تستمر التكهنات بخصوص خفض الفائدة يوم الخميس".
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر. وكانت آخر خطوة على صعيد الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
