أعلنت وزارة المالية في وقت سابق، أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تعد بمثابة شهادة بقيمة عظيمة تصدر من أهم مؤسسات المالية في العالم بتقدم الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح مما يشجع على الاستثمارات في مصر.
ويعزز ثقة صناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر، حيث تعتزم الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى دول الخليج العربى، وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصرى، وأعلن وزير المالية خلال الاجتماع مع المدير العام للصندوق أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو، وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
وهو ما أكد عليه الخبراء الاقتصاديين، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يواجه بعض المعوقات الصعبة، منها الإنفاق العام والعجز في المديونية الداخلية والخارجية والارتفاع الأخير فى معدلات التضخم، نتيجة لوجود لأسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة تساعد في السيطرة على معدلات التضخم.
من جانبه أكد مصطفي بدرة خبير اقتصادي، أنه من الطبيعي وجود هذه المعوقات، لما مرت به مصر من أزمات، ولكن الدولة تساعد في التغلب على هذه المعوقات من خلال جذب المستثمرين لزيادة معدل الاستثمار، والسيطرة علي معدلات التضخم، وإعادة هيكلة بعض الشركات وتمويلها، موضحا أن تراكم المديونات ومشاكل الاقتصاد ليس وليد اليوم، ويحتاج لوقت للتعافي.
وأشار بدرة، إلى أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح في تطوير القطاع التجاري، من خلال توفير فرص الاستثمار وتسهيل الاجراءات وتحسين السياسة التنافسية والسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المصري.
من جانبه، قال محمد النجار الخبير الاقتصادي، أن النشاط الصناعي يحتاج إلى دفعة حقيقة من الحكومة المصرية، موضحا أن من نهض ورسخ فكرة النشاط الصناعي والزراعي بمصر، هو الرئيس السابق جمال عبد الناصر، ويجب أن نسير علي خطاة.
وأوضح النجار، أن ازدهار النشاط التجاري يتم عبر وضع الضوابط المحكمة للسيطرة علي المحتكرين في السوق المصري للحصول علي سياسة تنافسية حقيقية.
يذكر أن برنامج الإصلاح الهيكلي بمصر، ويهدف إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة إزالة العوائق التى طالما، حدت من قدرة ونشاط القطاع الخاص، ونجحت مصر فى التغلب على تدفقات رؤوس الأموال للخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات الاقتصادية سيكون ضروريًا خلال الفترة القادمة لتعزيز الأداء الاقتصادي، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
