انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى فتوى تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على العقارات والمباني، المقام عليها الكافتيريات والمخبز وفرع بنك القاهرة، التابعة للجامعة، وعدم فرض ضريبة على هذه المبانى، فضلا عن عدم جواز الحجز الإدارى على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة، لأخذ دين الضريبة على هذه العقارات، وبطلان ما تم من إجراءات ضد أموال البنك للحجز عليها.
صدرت الفتوى، ردًا على خطاب رئيس جامعة سوهاج، بشأن النزاع القائم بين الجامعة ومصلحة الضرائب العقارية، لمطالبة الأخيرة للجامعة بأداء الضريبة العقارية عن ثلاثة عقارات، مقام عليها كافتريات ومخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة والمملوكة لها، والمؤجرة منها، ومدى جواز إجراء الحجز الإدارى من مديرية الضرائب العقارية على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة بسوهاج.
واستندت الفتوى، على أن جامعة سوهاج تمتلك العقارات المقامة عليها الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة، وأجّرتها للغير، وكان استغلال هذه العقارات، يستهدف في المقام الأول خدمة المرفق العام ذاته (جامعة سوهاج)، كما أن هذه المباني تُعدُّ من المباني الملحقة بالجامعة ذاتها وتأخذ حكمها كأحد المرافق العامة حتى ولو عهدت باستغلال مكوناتها إلى غير.
ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة على عمومها، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية،طبقًا لقانون الضريبة على العقارات، الأمر الذى لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذه المباني، وأصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية، بربط ضريبة عقارية على هذه المبانى، غير قائم على سند صحيح.
وبشأن التساؤل عن الحجز الإدارى على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة، فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإدارى المقررة قانونًا، تجاه أشخاص القانون العام، وهذه الحماية القانونية المحجوزة للمال العام، تمتد بنطاقها لتشمل أموال الهيئات العامة، ومنها الجامعات، لأنها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وأموالها أموال عامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
