تقدم الدكتور أحمد مهران المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابة عن "مديحة أمين أبو سريع"، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار تجميد عضويتها في نادي الزمالك، ومنعها من دخول النادي بالنسبة لها ولأطفالها.
اقرأ أيضا.. استمرار حبس مني فاروق وشيماء الحاج 15 يومًا لاتهامها بارتكاب الفعل الفاضح
وحددت محكمة للقضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٤ ابريل المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد مهران المحامى، بصفته وكيلا عن عدد من الصحفيين أعضاء نادى الزمالك، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي، والإقرار بصحة العضوية مع وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادى الزمالك.
واختصمت الدعوى كل من رئيس نادي الزمالك، ووزير الشباب والرياضة.
وذكرت الدعوى، أنه بناء على الخطاب المسجل بعلم الوصول المرسل من نادي الزمالك للألعاب الرياضية ومجلس إدارته، إلى الطالبة بتاريخ 5 ديسمبر 2018، والثابت فيه قرار رئيس النادي ومجلس إدارته بتجميد عضويتها بالنادي كونها صحفية حصلت على عضوية عاملة مستثناة بالنادي، وذلك لحين تصرف نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 258 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، ومقيدة برقم 68 لسنة 2018 تحقيق أموال عامة عليا، ومنح الطالبة مهلة شهرين من تاريخ وصول الخطاب إليها، لتوفيق وضعها القانوني بالنادي لصحة العضوية، إما بسداد الفارق بين ما تم دفعه للنادي كاشتراك، وما يحدده المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وأوضحت، أن تجميد العضوية العاملة المستثناه للصحفيين بنادي الزمالك، ومنع الأعضاء من الصحفيين الدخول للنادي، هو في حقيقته قرار إداري صادر من المطعون ضده، بصفته، والذي يخضع في الطعن عليه للقضاء الإداري خلال المدة المقررة قانونًا.
أضافت الدعوى: لما كان ذلك وكان يشترط لصحة القرار الإداري أن تتوافر أركانه القانونية صحيحة ومطابقة لصحيح الواقع والقانون وكان من أهم هذه الأركان توافر ركن السبب والذي يشترط فيه أن يكون سببا صحيحا ومشروعا.
وواصلت: ولما كان ما تقدم وكانت الطالبة صاحبة مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على قرار تجميد عضويتها كصحفية داخل نادي الزمالك، بعدما قامت بسداد الاشتراكات المقررة قانونًا وحصلت على موافقة رئيس مجلس إدارة النادي ومجلسه على العضوية المستثناه، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي، وتحصين قرار الموافقة على هذه العضوية، بما يؤكد على اكتساب الطالبة مركزا قانونيا مستقرا مطابقا لصحيح الواقع والقانون، والذي بناء عليه سمح لها من خلاله أن تكون عضوا بالجمعية العمومية بالنادي، وشاركت في التصويت على قرارات الجمعية غير العادية أيام 20 و11 مايو 2018، الأمر الذي يكشف صحة عضوية الطالبة وفقا للوائح والقوانين.
وأشارت: حيث جاء في خطاب النادي أن قرار تجميد العضوية والمنع من الدخول للنادي، بناء على تعليمات نيابة الأموال العامة بذلك، فإن الطاعنة، تطالب رئيس النادي ومجلس إدارته بالكشف عن المستند الذي بناء عليه أصدر قراره بتجميد العضوية، والمنع من دخول النادي، وذلك بعد التظلم من هذا القرار، وتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، بذلك قيد برقم 39208 محضرين العجوزة في 11 ديسمبر 2018، والمعلن للمطعون ضده في 27 ديسمبر 2018، والذي بمقتضاه انه في حالة عدم تقديم رد من إدارة النادي وموافاة الطالبة، بما يؤكد صحة القرار والسبب القانوني لإصداره، ممثلا في خطاب نيابة الأموال العامة، الذي أشار على رئيس النادي ومجلس إدارته، بإصدار مثل هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، سنضطر للجوء إلى القضاء الإداري بصفة مستعجلة، أو إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية احتياطيا، بغية الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار منع دخول النادي.
لفتت الدعوى، إلى أن الطالبة لها أبناء صغار أعضاء بالنادي، لا ذنب لهم بأن يصيبهم الضرر الواقع من هذا القرار المعيب والأقرب إلى الإلغاء، حيث أن للطالبة طفل في الفريق الأول بالنادي ومرشح لتمثيل النادي إفريقيا وعربيا وتمثيل مصر دوليا ولا ذنب لهذا الطفل أن يحرم من المشاركة مع أقرانه لوجود خلل في إدارة النادي، وعيب في قرارات مجلسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
