يبدو أن أزمة التوقيت الصيفي بين الحكومة والبرلمان دخلت في طريق مظلم، ففي وقت ترى فيه الحكومة أن التوقيت الصيفي هام منعا لتكبدها خسائر مالية هائلة، يرى نواب البرلمان أنه لابد من إلغاء العمل بقانون التوقيت الصيفي.
من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه يوم ٥ يوليو إلى حين إقرار القانون الذي عرض على مجلس النواب بإلغاء العمل بهذا التوقيت أمس وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف العجاتي أن الحكومة ليس لديها مانع من تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه تم دفع ٨ ملايين دولار لمنظمة الطيران الدولي نتيجة هذا التغيير.
الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قال إنه تم إرسال مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة اللازمة عليه وفقا للدستور بعد موافقة المجلس المبدئية عليه.
وعلى الجانب هاجم عدد من النواب الحكومة بسبب تمسّكها الشديد بتطبيق التوقيت الصيفي، واعتبروا أن هذا يعد استهانة بقرارات البرلمان، وهدّد بعضهم بتقديم طلب سحب الثقة من الحكومة حال تمسكها به.
ومن جانبه علق الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن تطبيق التوقيت الصيفي له فوائد كبيرة على الطاقة وقطاع الكهرباء، حيث إنه يوفر نحو 2% يوميًا من الإنتاج الكلي للشبكة القومية.
وأضاف اليماني أن تطبيق القرار يعمل على ترشيد الاستهلاك بشكل تلقائي، ويسهم في رفع عدد ساعات النهار وتقليل ساعات السهر بالليل، وبالتالي المساهمة في الأزمة التي من الممكن أن تواجه القطاع في الصيف نتيجة زيادة استهلاك المواطنين للطاقة.
فعلى سبيل المثال، كما يقول اليماني: "فإن الموظف أو العامل الذي يؤهل نفسه للنوم في الحادية عشرة مساء سينام ساعة أبكر بعد تطبيق التوقيت الصيفي، ما يؤدي إلى توقف عمل التلفزيون والأنوار والأجهزة الكهربائية وغيرها، وبالتالي يقل استهلاك التيار الكهربي".
ومن جانبه قال صفوت مُسَلَّم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة تتكبد ما يعادل نحو ٢ مليون دولار خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام في حال إلغاء قرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي الذي أعلنت تطبيقه في 7 يوليو الجاري.
وأوضح أن الشركة تتعامل بمرونة مع إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي أو سريانه على مصر للطيران المقرر له يوم 7 يوليو الجاري بما يخدم مصلحة العملاء ويقلل التأثير الذي قد ينجم عنه.
وأضاف مسلم أن صناعة النقل الجوي عامة لا تعمل بالتوقيت المحلي وإنما تعمل وفقًا للتوقيت العالمي، وإذا تم العدول عن تطبيق هذا القرار والذي تم إخطار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا) وأنظمة الحجز به فإن ذلك بلاشك سيسفر عن حدوث بعض التأخيرات في إقلاع الرحلات أو إغفال أو عدم تمكن بعض المسافرين من اللحاق برحلاتهم نتيجة اختلاف موعد الرحلة المدون على تذكرة سفرهم.
وأكد أنه في هذا الشأن قد تتحمل شركات الطيران دفع تكلفة إضافية لأنظمة الحجز تقدر بنحو ٨٠ سنت في المتوسط لكل مقطع سفر.
وعلى الجانب الآخر رفض عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، المقترح الذى عرضه مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن تأجيل العمل بقرار إلغاء التوقيت الصيفى لأول نوفمبر.
وأشار العليمى إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الحكومة والبرلمان فى المناقشات والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، هو المسئول عن غياب هذا التنسيق وكان من الأجدر به أن يحافظ للمجلس على كرامته وهيبته، واصفا مقترح العجاتى، بالـ"البلبلة" فى اتخاذ القرارات، وأن هذه هى أول واقعة فى تاريخ المجالس البرلمانية أن تعارض الحكومة المجلس فى قرار اتخذه.
وأضاف، عضو مجلس النواب، أن البرلمان هو لسان حال الشعب المصرى الذى يرفض هذا القانون بشدة، وعلى الحكومة أن تحترم قرار البرلمان ورأى الشعب، حتى لا يحدث صدام فى القريب العاجل بينهما، مهددا بطلب سحب الثقة من الحكومة حال إصرارها على تطبيق التوقيت الصيفى وضرب بقرار البرلمان عرض الحائط.
وفي نفس الإطار قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: "أختلف مع مطالبات الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي"، مؤكدًا أنه لن يفيد بشيء من الناحية الاقتصادية طالما أن المواطن يسهر طوال الليل.
وأضاف "عبده" أن تطبيق القرار يؤثر على تغيير الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، وكذلك الساعة التي تزيد أو تقل صيفًا وشتاءً تحدث فرقًا بين بورصة مصر والبورصات العالمية، ما يؤدى إلى فجوات اقتصادية بين مصر والعالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
