مجازاة مدير أملاك محافظة القاهرة بتهمة إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 220 لسنة 58 قضائية بمجازاة مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار المال العام، وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن أحمد عبد الفتاح خليل، مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة لم يؤد العمل المنوط به بدقة قبل إحالته للمعاش، وخالف القواعد والأحكام الواردة في القوانين، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وكشفت حيثيات الحكم أن المتهم لم يتخذ إجراءات بإصدار قرار لإلغاء التعاقد نحو سحب كازينو (هورس) تنفيذا للمادة الثالثة من العقد المبرم بين محافظة القاهرة وبين مستغل الكازينو عاطف سيد عبد اللطيف، رغم تأخره في سداد القيمة الإيجارية مما أدى إلى تراكم المديونية المستحقة عليه حتى بلغت 10 ملايين جنيه.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهم بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.