بدأت وزارة الداخلية في دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية المفروشة إيجار جديد أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة على القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ عقوبات عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة"، والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة .
يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية؛ للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال انتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها، وإدراكاً لأهمية التخطيط الأمنى فى استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
