يأتي اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، بعد موافقة الحكومة عليه في ديسمبر الماضي وتم نشره على موقع وزارة المالية، في مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري.
_ القانون الجديد يستهدف المستجدات الاقتصادية في مجال التجارة الدولية
وكان محمد معيط وزير المالية، قد أكد خلال تصريحات صحفية له، أن مشروع القانون الجديد سيركز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك السابق رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية.
وكان فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية أجرى حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع آرائهم بشأنه، وفقا للوزير.
وتم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والداخلية، والنقل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، وذلك بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.
كما أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
_ الاجتماع يناقش آليات التعاون بين الضرائب والجمارك
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كيفية وآليات التعاون بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات والاتحاد العربي للمخلصين الجمركين، وذلك في حضور ممثلين عن الإتحاد العربي وبمشاركة قيادات من مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وبحضور مندوبي من وزراة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وبعض رؤساء ومديري الغرف الصناعية، بحسب البيان.
_ مصر استوردت سلع غذائية بقيمة 227 مليار و714 مليون جنيه خلال 2018
وكانت وزارة المالية قد أصدرت تقرير عن حركة السلع الأساسية الواردة لمصر، حيث أفرجت المنافذ الجمركية المختلفة بأنحاء الجمهورية عن سلع غذائية أساسية بقيمة 227 مليار و714 مليون جنيه خلال عام 2018، اليوم الاثنين.
وقالت المالية إن أغلب هذه السلع استفاد من الرسوم الجمركية المخفضة للتعريفة الجمركية الحالية، كما أن بعضها استفاد من الإعفاء الجمركي والذي قررته الحكومة على السلع الغذائية الأساسية.
يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لخفض الأسعار عبر توفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال البعض لأي نقص في توافر تلك السلع تخفيفا للأعباء عن المستهلكين خاصة المواطنين الأولى بالرعاية.
_ الخضروات في قائمة السلع المستوردة
وبحسب تقرير مصلحة الجمارك، أكد تصدر الخضراوات الطازجة والمبردة والمحفوظة لقائمة الواردات الغذائية لعام 2018 بقيمة 60 مليارا و293 مليون جنيه، وجاء في المركز الثاني حبوب الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 53 مليار جنيه، ثم رسائل الأقماح بقيمة 42 مليارا و350 مليون جنيه.
وجاء في المركز الرابع رسائل من حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة وجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 27 مليارا و766 مليون جنيه، والخامس رسائل الزيوت بقيمة 22 مليار جنيه، والسادس قهوة وشاي بقيمة 7 مليارات و71 مليون جنيه، والسابع سكر وعسل أسود بقيمة 6 مليارات و384 مليون جنيه.
واحتل المركز الثامن رسائل البقوليات بقيمة 6 مليارات جنيه، والتاسع محضرات من لحوم وأسماك بقيمة 3 مليارات و293 مليون جنيه، والعاشر أرز بقيمة 100 مليون جنيه، وأخيرا منتجات ألبان بقيمة 11 مليونا و623 ألف جنيه.
_ مصر استوردت سلع غذائية بقيمة 15 مليارا و793 مليون جنيه في يناير 2019
وشهد شهر يناير الماضي أيضا استيراد سلع غذائية أساسية بقيمة 15 مليارا و793 مليون جنيه، وتصدرتها رسائل الذرة والشوفان والدقيق وفول الصويا بقيمة 6 مليارات و755 مليون جنيه، يليها رسائل الأقماح بقيمة 3 مليارات و128 مليون جنيه، ثم حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة ومجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 2 مليار و127 مليونا و360 ألف جنيه.
وجاءت الزيوت بعد ذلك بقيمة مليار و755 مليون جنيه، ثم القهوة والشاي بقيمة 375 مليونا و879 ألف جنيه، ثم البقوليات بقيمة 661 مليونا و740 ألف جنيه، ثم الخضروات الطازجة والمبردة والمحفوظة بقيمة 281 مليونا و397 ألف جنيه، ثم سكر وعسل أسود بقيمة 232 مليونا و624 ألف جنيه.
وجاء بعد ذلك رسائل محضرات من لحوم وأسماك بقيمة 206 ملايين و859 ألف جنيه، ورسائل الأرز بقيمة 199 مليونا و426 ألف جنيه، وأخيرا ألبان ومنتجاتها بقيمة 623 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
