حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى - جلسة ٢٠ فبراير الجاري، لبدء محاكمة ٦ متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى البشر واستغلال حاجة الشباب فى العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندى وعلى مختار.
وأحال المستشار أحمد الشيمى رئيس النيابة - القائم بأعمال المحامى العام لنيابة غرب القاهرة- فى وقت سابق المتهمين عبد الوهاب سعيد غانم وأسامة عبد العظيم داود ورضا على متولى وطاهر فتحى غانم وراشد سيد عبد الحميد وشقيقه عماد إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين للخارج، واستغلال حاجات الشباب راغبى السفر والحصول منهم على أموال .
وكشفت تحقيقات عمرو أبو الفتوح وكيل أول النيابة الكلية أن تحريات العقيد تامر الشاهد بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهجير المسافرين بطريقة غير شرعية، وقام المتهم الثالث بدخول البلاد بغرض تنفيذ جريمته، فلعب دور الراغبين فى السفر وتقابل مع المتهم الثالث والذى قدم له جوازين للسفر وإقامتين منسوب صدورهما لدولة إيطاليا، وتبين أنهما خاصان بالمتهمين الخامس والسادس فضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3 آلاف و955 يورو و375 جنيها و4 هواتف محمولة .
اعترف المتهم بانضمامه لتنظيم تخصص فى تهجير المسافرين بالطرق غير الشرعية وأنه متواجد داخل البلاد لاستقطاب الراغبين فى السفر وأن المبلغ المالى يستخدمه فى تسهيل إقامته بالبلاد واستخدامه الهواتف المحمولة للاتصال بأعضاء التنظيم فى الداخل والخارج والاتصال بمن يرغب بالهجرة .
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول هو زعيم التنظيم، ودوره استقطاب المصريين المقيمين بالخارج وشراء جوازات سفرهم وإقامتهم وإدخالها إلى مصر، ويعاونه المتهم الثانى، ويقوم المتهم الثالث بإدخال الأوراق إلى مصر واستقطاب الشباب الراغبين فى السفر بمعاونة المتهم الرابع، فيما كان المتهمان الخامس والسادس على علم باستخدام جوازات سفرهما وإقامتهما فى الأعمال غير الشرعية لتهجير المسافرين.