استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وأكد الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، أن قيادات التنظيم الجديد للإخوان وضعوا شرطا أن تكون أفكار المنضمين للمكتب قطبية، وقاموا بإحاطة كافة القيادات التي تتبع فكر حسن البنا، وأتوا بالمرشد المتهم محمد بديع، الذي يتأثر كثيرا بقائده الدموي سيد قطب، على رأس مكتب الإرشاد الجديد، واختاروا عنصرا يعتنق الأفكار القطبية وأطاحوا بقيادات مثل محمد سيد حبيب وعبد المنعم أبوالفتوح "قيادات جيل الوسط داخل التنظيم"، وذلك لإعادة تقديم أنفسهم لمختلف جماعات وتيارات العنف المتواجدة على الساحة التي تعتنق في منهجها التربوي والثقيفي أفكار سيد قطب الدموية.
وأوضح عزب، أن جميع التيارات العنفية بدءا من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ومرورا بتنظيم القاعدة حتى داعش استقت أفكارها من سيد قطب، وهي "تكفير الحاكم والمجتمع" والتي قام بنشرها في أوساط الجماعة خلال الستينات من خلال كتاب "معالم علي الطريق"، واقتنعت مجموعة كبيرة بهذه الأفكار، فيما كانت هناك مجموعة أخرى بقيادة عمر التلمساني تلفظ هذه الأفكار، وبعد ذلك ظهر المرشد حسن الهضيبي الذي وضع كتابا يشرح خطورة أفكار سيد قطب باسم "دعاة لا قضاة".
وأضاف الشاهد: من بعد عام 2005 بدأ يلاحظ أن هناك ملامح وبرامج وأفكار للدموي "سيد قطب" تنتشر وسط التنظيم، وهذا كان سبب الخلاف بين التنظيم وحبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى، وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
