قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن إشكالية حجب المواقع تخضع للقانون، ولاتتم بشكل عشوائي، مستشهدا بالمادة 7 في القانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على تنظيم اجراءات الحجب بأوامر قضائية، بالتالي عند تقديم أي طلبات للمحكمة لحجب أية موقع، لابد أن يذكر أسبابه القانونية لطلبه بغلق أو حجب ذلك الموقع، على أن تتضمن الأسباب عوامل تهدد الأمن القومي أو تشكل صوراً للجريمة الالكترونية، وفي النهاية يكون القرار للقضاء الذي يرى الأدلة مقنعة والأسباب كافية لاجراء الحجب من عدمه.
وكلَّف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.
وأشار حجازي في تصريحات لـ"أهل مصر"، إلى أنه لايوجد آليات معينة لحجب المواقع التي تبث من الخارج، مثل يوتيوب لأن الموقع في حد ذاته غير مخالف للقوانين المصرية، لأنه لا يقدم محتويات مخالفة، مستشهدا بأن "يوتيوب" أو منصة "فيسبوك ووتش"، هي عبارة عن منصة خاصة بالفيديوهات لمختلف المحتويات، ولكن المشكلة الأساسية تكون مع المدونين أصحاب القنوات، ومقدمي المحتوى الذين يعرضوا بعض محتويات فيديو غير متوافقة مع التقاليد المجتمعية والدينية، أو تمثل تهديدا للأمن القومي، الأمر الذي يشكل في مجمله خطرا معلوماتيا.
وألمح حجازي، إلى أنه لذلك، يمكن مواجهة تلك المحتوبات من خلال الحجب أو تقديم طلبات قانونية للموقع ذاته، بناء على أحكام قضائية لإزالة تلك المحتويات المسيئة أو المغلوطة، ومع تلك الاجراءات القانونية ستقوم إدارة الموقع، بتنفيذ الأحكام القانونية، لأنها تحترم الأعراف القانونية والمواثيق القضائية لمختلف البلاد، فهناك فرق كبير بين إزالة المحتوى، وبين حجب الموقع كله الذي يعد أمرا صعبا من الناحية العملية والفنية.
وشدد حجازي، على أن أمر حجب المواقع التي تبث محتوى منافي للآداب، لن يكون الحل في مواجهة ذلك، حيث أنه قد يتم بثها عبر مواقع أو منصات إلكترونية أخرى، فيتوسع ويزداد انتشار المحتوى المطلوب حجبه، وبالتالي فآليات وصوله للنشطاء أسهل من آليات التي لا تعد سلاح فعال لمواجهة مثل تلك الاشكاليات، مما يجعل من الحجب إجراء روتيني فقط اتباعا لأحكام القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
