قررت محكمة جنايات القاهرة "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين - بينهم 13 هاربًا- في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 20 فبراير.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.
وكان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ونسبت لهم اتهامات بتولي مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان؛ التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
