قال الدكتور عبد الهادى القصبى إن مصر تشهد الآن حدثا تاريخيا، بتعديل بعض مواد الدستور، وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة تضامن النواب أثناء كلمته أمام اللجنة العامة بمجلس النواب، أن مصر استطاعت تجاوز أزمات كثيرة في الفترة الأخيرة، وأن التطورات تستدعي تعديل بعض مواد الدستور.
ولفت إلى أننا أمام حدث وطنى تاريخى منذ عدة سنوات تكالبت معظم الدول على مصر حتى تم تجميد عضويتها فى الاتحاد الإفريقى عام 2013 وبالأمس تولت مصر قيادة الاتحاد الإفريقى، فتحية إلى شعب مصر صاحب الإرادة والعزيمة وتحية إلى قائد مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استطاع أن يستعيد مكانة مصر عربيا وإفريقيا ودوليا .
مؤكدا أنها لحظات تاريخية فى الحياة النيابية يعيشها نواب الشعب المصرى، حيث يستخدمون حقهم الدستورى فى طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس .
ووجه اشكر والتقدير للجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدا فائقا فى سبيل إعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية .
مشيرا إلى أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور وأن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان، وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها .
لافتا إلى أن دستور 2014 كتب فى ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمى طلب التعديل وجدنا أننا لا يمكن أن نتردد لحظة فى تقديم تلك التعديلات التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور؛ بهدف تبنى عدد من الإصلاحات فى تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الأهداف .
واستعرض القصبي التعديلات، وهي:
أولا ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان .
ثانيا زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة والتى أظهر الواقع العملى قصورها الشديد .
ثالثا استحداث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله .
رابعا إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى شئونها المشتركة .
خامسا إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية .
سادسا استمرار تمثيل الغمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا .
سابعا إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية .
وقد أكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريا ولائحيا فى طلب التعديل وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذى أعد بكفاءة ودقة.
واختتم بقوه: وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على إحالته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
