أعلن مسؤولون بلغاريون، الأربعاء، عن تجميد حسابات مصرفية في البلاد مرتبطة بشركة حكومية في فنزويلا، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن سوتير تساتاروف، كبير ممثلي الادعاء، إن السلطات قامت بتجميد عدة حسابات بسبب تلقيها ملايين الدولارات تم تحويلها من شركة نفط فنزويلية مملوكة للدولة .
وأضاف "تساتاروف"، أنه كان مقررا أن يتم إرسال هذه الأموال إلى حسابات في الخارج بعد ذلك، متابعًا: "تم اتخاذ جميع الإجراءات حتى تكون تلك الأموال تحت سيطرتنا بالكامل ولا تخرج من البلاد على أسس غير سليمة".
وأوضح تساتاروف، أنه من المرجح أن "يتم توجيه اتهامات بغسل الأموال ضد مالك تلك الحسابات في داخل البلاد، وهو مواطن بلغاري (لم يكشف عنه)".
غيّر أنه أشار إلى أن المواطن المذكور "موجود حاليا خارج بلغاريا".
من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى صوفيا، إريك روبين، للصحفيين: "تعمل حكومتنا بشكل وثيق مع بلغاريا وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين لضمان عدم سرقة ثروة شعب فنزويلا".
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان، زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.
في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.