كشفت مصادر مصرفية رفضت ذكر اسمها، أن البنوك التي شاركت في اجتماع وزارة المالية واتحاد البنوك، تقدمت بمقترحاتها لتقليل خسائرها من التعديلات على أدوات الدين المحلي أذون وسندات الخزانة بشأن المعاملة الضريبية، والتي تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة، بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة.
جاء ذلك في إطار سعي وزارة المالية والبنوك المصرية للوصول للتفاهم الكامل لآليات المحاسبة الضريبية على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، عبر التطبيق الأمثل للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة، وهو الأمر الذي أكد عليه عدد من المصرفيون، من أجل تقليل خسائرها من التعديلات على ضريبة الدخل للأذون وسندات الخزانة، والتمهيد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وحل مشاكل وصعوبات التطبيق.
وأوضحت المصادر أن مطالب البنوك تمثلت في حساب الضريبية، على تكلفة الاستثمار في أوراق الدين الحكومي على تكلفة الأموال فقط، بدون أن تشمل تكلفة التشغيل، وهو الأمر الذي يقلل من ربحيتها في أدوات الدين المحلي، عبر وضع سقف لتكلفة الحصول على إيراد من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، لا يزيد على 50%، على أن يتم خصم النصف المتبقي من التكلفة من إيرادات البنك الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل.
من جانبها أكدت وزارة المالية، أن الاجتماعات مازلت قائمة مع اتحاد البنوك لوضع الآلية الضرائبية في التعامل، مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل، دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء إضافية على البنوك، بهدف دعم المشروعات والاستثمارات داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القطاعات والأنشطة.
من ناحية أخرى، قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التفاوض مع البنوك بشأن وضع آلية جديدة موحدة للتعديل الجديد على أذون وسندات الخزانة، نابع من موقف وطني من الطرفين، مشيرا إلي أن البنوك مؤيدة للقرار، ولكن آلية التنفيذ تحتاج مزيد من التفاهم.
وأوضح أن هدف وزارة المالية، الحفاظ على حقوق الدولة، ولا يوجد ضريبية جديدة، مؤكدا علي الدور القومي الذي تعمل به البنوك المصرية، وأنها تساند وتدعم كافة مصالح الدولة، مع الحفاظ على معدلات الربح لديها أيضا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
