أصبح تراجع سوق المحمول أمرا واضحا وضوح الشمس للقاصي والدانِ، فمع نزيف المشتركين المتتابع خلال الأشهر الماضية صارت خسارة المشتركين المستمرة هي السمة السائدة لسوق المحمول حيث فقد سوق المحمول حوالي 7.5 مليون مشترك خلال العام الماضي حيث تراجع عدد المشتركين لنحو 93.78 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، وفقاً لتقرير وزارة الاتصالات بعد أن تخطى عدد مشتركي المحمول أكثر من 101.27 مليون مشترك لي بنهاية 2017 بما يمثل نسبته خسارة نحو 7.2% من إجمالي السوق، وذلك في الوقت الذي دخل فيه مشغل رابع لسوق المحمول، كما تراجع انتشار الهاتف المحمول بنسبة 10% حيث انخفض إلى 101.62% بنهاية ديسمبر 2018 بعد ان بلغت 111.6% بنهاية عام 2017.
الأمر الذي تسببت فيه العديد من الإجراءات من تحرير سعر الصرف الجنيه ورفع الدعم عن خدمات الطاقة والوقود أكثر من مرة كذلك تقييد بيع خطوط المحمول لدى فروع الشركات فقط ثم قصر البيع على عدد 50 خطاً شهرياً كما أقر البرلمان رسوم تنمية على خطوط المحمول لصالح الدولة بقيمة 50 جنيهاً ثم فرض رسوم تنمية على أسعار الفواتير الشهرية لشبكات المحمول.
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خسارة سوق الهاتف المحمول لعدد من مشتركيه امر صحي خاصة أن من غير المنطقي ان تصل نسبة انتشار الهاتف المحمول لاكثر من 100% لان لو الكثافة السكانبة تصل لـ100 مليون نسمة فمنهم أطفال وشيوخ لا يستخدمون الهاتف المحمول، كما أن هناك افرادا يمتلكون شريحتين للمحمول مشيرا في الوقت نفسه أن فقدان أو دخول مشتركين جدد للسوق يعد أمر نسبي يختلف من وقت لآخر.
وأكد طلعت في تصريحات لـ "أهل مصر"، أن قرار فرض رسوم تنمية على خطوط المحمول ينقسم إلى شقين الأول تاثير القرار سلبي على سوق المحمول المصري، ويمكن التغلب عليه من خلال تعديله أو إلغاءه لن يحدث بين عشية وضحاها لأ نه يمر بعدة إجراءات.
وأوضح طلعت أن الأمر قيد الدراسة خاصة أنه على قائمة اهتمامات الوزارة بينما ياتي الشق الثاني وهو تراجع أعداد المشتركين والتي تعود إلى إحكام القيود على عملية بيع الخطوط لمنع بيعها دون بيانات والقضاء على الخطوط مجهولة المصدر في ظل الدور الكبير لجهاز تنظيم الاتصالات في تقننين وضع السوق وضبطه مع الجهات المعنية فما يقوم به الجهاز هو إعادة ترتيب وتنظيم لسوق المحمول.
وأوضح أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بڤودافون مصر أن كثرة القرارات الخاصة بسوق المحمول أزعجت شركته في بداية تطبيقها إلا أنه سرعان ما تجلى بعد رؤية تأثيرها الإيجابي في عدة محاور ويأتي على رأسها منع تهريب المكالمات الدولية خاصة بعد ارتفاع سعر خطوط المحمول وتسجيل البيانات العملاء في ضوء قرارات جهاز تنظيم الاتصالات بالاضافة إلى أن القرارات ساعدت بقوة في ضبط السوق علاوة على الحفاظ على منظومة تسجيل المبيعات.
وكشف عصام في تصريحاته لـ"أهل مصر" عن أهمية التوقف عن متابعة أثر القرارات على المبيعات سواء سلبي أو إيجابي لأن الهدف الاول للمشغلين هو دعم واستقرار السوق الذي يعملون به وهو ماسينعكس مردوده في المستقبل على عليهم واستعادة نشاطهم مرة أخرى موضحاً نجاح القرارات في تقنين وضع عملاء الشركات.
وكشف المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك سلع وخدمات ترفيهية أكثر من خدمة الاتصالات يمكن أن تنال حظها من تلك القرارات خاصة أن الاتصالات أصبحت خدمة أساسية للمصريين لايمكن الإستغناء عنها عكس الماضي موضحاً في الوقت نفسه أنه خسارة السوق عدد من المشتركين خلال الفترة الماضية هو نسبة وتناسب حسب كل فترة فقد كسب السوق قبل ذلك عدد من المشتركين عقب تلك القرارات فالأعداد البسيطة لايمكن الحكم عليها أو إرجاعها لمتغير أو إجراء بعينه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
