عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي٬ وبحضور ممثلي كافة الجهات التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون ٧٠ المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.
واستعرض الاجتماع، سير العمل داخل اللجنة، والاطلاع على المقترحات المقدمة من كافة الجهات الممثلة في اللجنة، ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة، التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وحضر اجتماع اللجنة، الدكتور عبدالحميد إبراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعرض خلال الاجتماع، رؤية الهيئة فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون، اتصالا بقانون التمويل الأصغر، فى ظل عمل حوالى 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهى الصغر، ونجاحها فى تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين، ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الاهلية العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة السماح لها، بإنشاء شركات، وإنشاء صناديق خيرية، لضمان استدامة تمويل أنشطتها.
وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن.
وصرحت غادة والي، أن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة، تراعى المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تشكيل اللجنة، والجمعيات الأهلية، التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون٬ والتي بلغ عددها ١١٦٤ جمعية تمثل كافة المحافظات المصرية٬ وكذلك تسترشد بالتجارب الدولية، وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات، بعد الاطلاع على تجارب دول العالم المختلفة كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التي شارك فيها عدد من الشباب والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب، وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الأولية العاملة فى مصر.
وأضافت "والي"، أنه بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من اعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح ادخالها على القانون 70، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفة، لإبداء الرأى فيها، تمهيدًا للدفع بها إلى مجلس النواب، لتكمل مسارها التشريعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
