قال الناشط الحقوقي، روماني جاد الرب منصور نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن هناك فساد ضخم في تخزين القمح المصري هذا العام، لافتًا إلى أن تخزين القمح المصري يتم في الصوامع والشون التابعة لشركة العامة للصوامع، والشركة المصرية للصوامع، وهي شركات حكومية تتبع القطاع العام، لكنها لا تكفي اتخزين جميع الإنتاج المصري من القمح.
وأضاف جاد الرب في تصريحات صحفية له اليوم: "عندما تتملأ الصوامع الحكومية تلجأ الشركات الحكومية لتأجير بعض الصوامع الخاصة مثل شونة أبناء الصعيد، شون شركة الحرمين، شون مصر الخير، وهذه الشون تستوعب كميات من القمح، ولكنها تتعلب في حصة تخزينها، وترفع في الكميات المسجلة في حصتها، وأن القمح المسجل بسجلات الشركات وهو كمية وهمية مطالب بالكشف عن الكميات الحقيقة الموجودة بالشون لأنها أصبحت وسيلة للتلاعب، فكالميات الموجوده بالشون أقل بكثير مما هو مدرج بسجلات الصادرت.
مشدد علي ، ان القمح المصري هو اجود النواع القمح العالمي و الدولة تشترية من الفلاح المصري بسعر 2800 جنيه فحين سعر القمح المستور هو 2000جنيه ، فيقوم اصحاب الشؤن الخاصة المؤجره لصالح الحكومة تشتري كميات من القمح المستور وتصديرها للمطاحن الحكومية و تسفيد بفرق السعر بين القمح المصري و المستور ، مما يعطي الفرصة للتلاعب و توريد الفرق بينهم من القمح المستور و الاستفادة من الفرق المخصص لدعم الفلاح المصري البالغ 800جنيه للطن الواحد فرق سعر بين القمح المحلي و المستورد .
موضحا بان، السعة الحقيقة للشؤن المؤجره اقل بكثير من سعتها الحقيقه وان الكميات التي خزنتها هي كميات وهمية.
مطالب بعدم صرف القمح بالشؤن الخاصة لحين جرد الكميات القمح المصري الفعلية الموجودة بكل شؤنه من قبل الهئية الهندسية للقوات المسلحة لتحديد طاقتها الفعليه حتي لا يتم التلاعب في الدعم المقدم من الحكومة للفلاح و البالغ 2مليار جنيه و توريد قمح مستورد للمطاحن بديل عن القمح المصري
مؤكد ، ان اصحاب الشؤن الخاصة يحولون المتاجرة بقوت الشعب المصري
يذكر ان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ، قد كلف لجنة برلمانية للتحقيق في وقائع فساد صوامع القمح، برئاسة النائب مجدى ملك
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
