إقامة الاستثمارات في بلد ما يعتمد على عدد من العوامل الأساسية، و من بين هذه العوامل سعر الفائدة الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي الخاص بهذه الدولة، ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، وهي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
أمس الخميس، قرر البنك المركزي، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل 15.75 و16.75 و16.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل لنحو 17.25%.
ويؤثر سعر الفائدة في حجم الاستثمار في دولة ما؛ حيث يؤدي ارتفاع نسبة الفائدة إلى تقليص حجم الاستثمار؛ نتيجة زيادة تكلفة المال المقترض لأهداف استثماريّة، كما تتأثر كلّ من قيمة عملة الدولة، وأقساط القروض، والأقساط الخاصة بالعقارات، كما أن خفض معدل الفائدة يؤدي إلى تشجيع المستثمرين على توسيع إنتاجهم.
وظيفة سعر الفائدة في الاقتصاد:
- ضمان جذب الادخار من وحدات الفائض واستثمارها في وحدات العجز ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي.
- تقنين عرض الائتمان، والذي يتصف بالندرة وتوجيهه إلى الاستثمارات ذات العائد الأعلى.
- توازن الكمية المعروضة من النقود بالكمية المطلوبة منها من قبل الوحدات الغير بنكية.
- من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها السياسة النقدية وتؤثر بها الحكومة على حجم الادخار والاستثمار.
- يعتبر من المتغيرات التي تؤثر على تدفق الأموال على المستوى الدولي (ارتفاعه في دولة معينة يشجع على انتقال الأموال لتلك الدولة و العكس صحيح).
- توجيه الاقتصاد الوطني وفق السياسة المرسومة له وحسب الحالة الاقتصادية السائدة.
وقال أيمن فودة، المنسق العام للمجلس الاقتصادي الإفريقي ورئيس لجنة أسواق المال، رئيس مجلس إدارة المجموعة الأفريقية، اليوم الجمعة: "جاء قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض بـ100 نقطة أساس في ضوء تحسن الأنباء الاقتصادية، واحتواء نسب التضخم للحد المستهدف خلال تلك المرحلة، وكذلك تراجع نسب البطالة وزيادة التدفقات الدولارية، وارتفاع معدل النمو إلى 5.5%، وتلك الخطوة بالتخفيض ستعود بالإيجاب علي العديد من قطاعات الاقتصاد بالدولة، وأهمها انتهاج سياسة استثمار توسعية بزيادة الطلب علي القروض والتوسع في تمويل المشروعات والشركات بما يسهم في إدارة عجلة الإنتاج والتصدير".
وأضاف أيمن فودة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": نستطيع الوصول إلي المردود الايجابي لتخفيض الفائدة على سوق المال كاستثمار غير مباشر وما سيتبعه من نشاط علي الأوراق المالية بضخ سيولة جديدة بديلا عن الادخار خاصة مع اقتراب استحقاق شهادات قناة السويس المقدرة بأكثر من 60 مليار جنيه سيكون لسوق المال النصيب الأكبر منها.
وتوقع فودة أن سوق المال المصري علي موعد مع موجة صعودية جديدة تحمل المؤشرات الرئيسية للوصول لمناطق مقاومة أعلى بمستهدفات سعريه جديدة على معظم الأسهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
