تسعى وزارة الأوقاف لاسترداد أراضيها المنهوبة والمعتدى عليها، كما تسعى للحصر الشامل لكل الأصول والممتلكات فى الداخل والخارج تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، والذي أكد على ضرورة استكمال منظومة إصلاح هيئة الأوقاف وتعظيم استثماراتها وافتتاح عدد كبير من مشروعات الهيئة.
وتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى بعض الشركات.
وحجم الوقف يبلغ 114 ألف قطعة وقف، حيث تقدر أصول الوقف بـ180 مليار جنيه، وحجم الأرض الزراعية تقدر بنصف مليون فدان زراعى وحدائق، مستولى عليها، منها 104 آلاف فدان زراعى، 65 ألف فدان مزارع حدائق فاكهة، فيما تدير هيئة الإصلاح الزراعى 420 ألف فدان من جملة النصف مليون فدان.
وتمتلك وتشارك الأوقاف فى نحو 20 شركة وبنكا، وتمتلك أيضا 120 ألف وحدة سكنية وإدارية، ويبلغ ريع الوقف 800 مليون جنيه، ويبلغ حجم التعديات على الأوقاف 2 مليون متر مربع أي 40 ألف مخالفة، وتحول 4 آلاف فدان زراعى إلى مبانٍ بالمخالفة، وبلغ حجم الاستثمار السنوى فى الوقف نحو مليار و700 مليون جنيه، فى حين تصل الاستثمارات الكلية للوقف إلى 70 مليار جنيه.
ويعمل بوزارة الأوقاف نحو 200 ألف موظف منهم 7 آلاف موظف بالهيئة و180 ألف موظف بالوزارة منهم 60 ألف إمام.
وترصد «أهل مصر» في هذا الملف أراضى الأوقاف فى عدد من المحافظات التى تم الاستيلاء عليها، والتى تسعى الوزارة لاستردادها.
◄الإهمال أضاع على الدولة 12 ألف فدان أراضى في 25 قرية بالغربية
اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الغربية، يقول إن هناك 25 قرية سجلت حالات تعد من أصل 76 قرية، هي قرى المركز وعلى رأسها قرى بشبيش وبسيون مركز المحلة، وكفر حجازى وشبرا اليمن وميت الليت، حيث استولى الأهالى بوضع اليد على أراضى الأوقاف المؤجرة للانتفاع بزراعتها، والبعض منهم لجأ لبعض الحيل كعمل عقود إيجارات وبيع وتسجيل بالمحكمة ورفع دعاوى بصحة توقيع على العقد، إلا أنه تم اكتشاف عدد من تلك الحالات حيث وضع أحد الأشخاص يده على قطعة أرض بمساحة 200 متر بتكلفة 140 ألف جنيه، والثمن الفعلى لتلك الأرض تخطى المليون جنيه، ولكن تم استردادها بالقوة وهدم ما بنى عليها.
وأضاف شادى، أنه حدثت حالة من الصدمة عندما أمر اللواء أحمد ضيف صقر المحافظ السابق، بفتح باب تقنين أوضاع أراضى الدولة والأوقاف، حيث أصدرت لجنه المعاينة والتقنين بيان حصر للطلبات المقدمة من قبل المواطنين طبقا للقانون 144لسنة 2017 حتى 20 مايو 2018، وذلك على مدار شهرين، وبلغ عدد الطلبات المقدمة والتى تم تسجيلها على المنظومة 1044 طلبا، وعدد الطلبات المسجل عنها رسوم فحص وتم فحصها بالفعل بمعرفة لجنة الفحص 430 طلبا، وعدد الطلبات المسدد عنها رسوم فحص وجار استيفاء مستنداتها من المواطن بمعرفة الوحدات المحلية 158 طلبا، وإجمالى الطلبات المسدد عنها رسوم فحص 588 طلبا، وعدد الطلبات التى لم يحضر أصحابها لسداد أى رسوم فحص 456 طلبا، وبلغت قيمة رسوم الفحص المحصلة 3 ملايين و152 ألف و507 جنيهات.
وأوضح سكرتير عام المحافظة، أن قيمة الطلبات المسدد عنها رسوم معاينة بلغت 107 آلاف و788 جنيها، وبلغ عدد الطلبات التى تم تسليمها إلى لجنة المعاينة 214 طلبا وما تم معاينته بالفعل 147 طلبا، وتم قبول 90 طلبا ورفض 54 طلبا لعدم توافر الشروط، وجار معاينة 67 طلبا، وبلغت إجمالى المبالغ المحصلة من رسوم الفحص والمعاينة 3 ملايين و260 ألف و295 جنيها، كما قامت لجنة التقييم باستلام 90 ملفا من لجنة المعاينة وتم تحديد أسعار 63 ملفا وجار اعتمادها من اللجنة الرباعية بهيئة الخدمات الحكومية لاعتماد الأسعار، وجار تسعير 27 ملفا.
فى ذات السياق، قال رفيق عبده، أحد أهالي قرية «منشأة الأمراء»: إننا نزرع أراضى الأوقاف منذ سنوات، ونعتمد عليها فى كسب عيشنا وإطعام أبناءنا، حيث يرجع تاريخ أراضى الوقف الخيرى بالقرية لعام 1905، ونسدد إيجارها بصورة منتظمة، فمساحة الأرض كبيرة تبلغ 186 فدانا، يعيش على زراعتها أكثر من 180 أسرة، فإيجار الفدان سنويا يتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه، وقد يصل لأكثر من ذلك، إلا أننا تعرضنا لصاعقة فى عهد المحافظ السابق، بعد إنذارنا بالطرد على الرغم من انتظامنا فى السداد.
وأضاف عبده، أنهم رفضوا ذلك بشدة وتقدموا بعدد من الشكاوى للمحافظ وهيئة الأوقاف، وقاموا بعد ذلك ببيع هذه الأراضى لوزارة المالية بمبالغ ضخمة لإقامة مجمع سكنى واستهلاكى، إلا أنهم تقدموا بطلبات تقنين أوضاع لشراء هذه الأراضى وفى انتظار بت اللجنة فى طلباتهم، حتى لا يصبحون مهددين بالطرد فى أى لحظة وفسخ تعاقداتهم.
من جانبه قال الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إنه شكّل لجنة من المديرية بالتعاون مع هيئة أراضى الدولة بالمحافظة، لحصرالأراضى المستغلة من قبل المنتفعين بالوقف، ووضع قيمة تقديرية مناسبه للإيجارات بالوقت الحالى حتى لا يعد إهدارا للمال العام، إلى جانب منع التعديات بوضع اليد على أراضى الأوقاف وحرم الرى وتقنين أوضاع الأراضى المستغلة .
وأضاف أبوحبسة، أنه تم شن عدد من الحملات لإزالة التعديات بمشاركة قوات من مديرية أمن الغربية، وتم إزالة عدد من الأبنية والمنازل الغير مرخصة من على أراضى وصلت لأكثر من 3000 متر، فى عدد من قرى مراكز المحافظة وعلى رأسها مركز المحلة.
◄المنوفية.. الأوقاف تسعى لاستعادة أراضيها.. ومدير الهيئة: الوقف مال خاص
ازدادت فى الآونة الأخيرة حالات التعدى من قِبل الأهالى بالمنوفية والبناء على أراضي الوقف مما جعل الأمر سهلاً للغاية في عملية هدم البناء المقام عليها، وتبذل الأوقاف جهودها فى استرداد الأراضى التابعة لها والتي تم وضع اليد عليها من قِبل الأهالى.
وشهدت قرية «أحمد باشا رشيد» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حالة تعد من قبل الأهالى على عدم دفع المستحقات المالية لأكثر من 3 سنوات، وبالتالى تراكم مصروفات الإيجار عليهم وعدم القيام بعمل الترميمات اللازمة للمنزل حيث أن القرية بأكلها تابعة لأملاك الوقف، مما أدى إلى انهيار المنازل على أصحابها.
وقال سيد خُليف، مدير هيئة الأوقاف بالمنوفية، إن محافظة المنوفية تمتلك حوالى 500 ألف فدان زراعى يتم تأجيرهم للأهالى مقابل أجور رمزية، حيث يتم تأجير الأرض الزراعية بـ 4300 جنيه سنوياً، مضيفاً أن ذلك جاء تبعاً لمجلس الهيئة حيث تم رفع الإيجار بواقع 20. %.
وأضاف خُليف، أن محافظة المنوفية تمتلك حوالي 250 ألف فدان مبانى، ومقام عليهم مبانٍ خاصة بالأهالى يتم تأجيرها شهرياً حيث يختلف الإيجار بزيادة جنيه أو اثنين عن العام الذي يسبقه، مضيفا أنه قد تم تخصيص إيجار المنازل العام الماضى بواقع 10 جنيهات شهرياً، وقد ازدادت هذا العام لتكن بواقع 12 جنيهاً.
وتابع مدير هيئة الأوقاف، أنه يتم توقيف الهدم عن طريق عمل مصالحة بين الأهالي وبين هيئة الأوقاف، مضيفا أن مال الوقف مال خاص يعامل معاملة المال العام ويخضع للأجهزة الرقابية للدولة.
◄ممتلكات الأوقاف ببني سويف «ملهاش صاحب».. وبرلماني: «شرعنالهم قانون والباقي عليهم»
تسبب إهمال هيئة الأوقاف ببنى سويف فى استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية والمبانى والعقارات، المملوكة للهيئة عن طريق «الوقف الخيرى» فى ضياع مساحات كبيرة منها، خلال السنوات الماضية.
يقول خالد محمود، محامى، إن الأراضي الزراعية والمبانى والعقارات، المملوكة لهيئة الأوقاف أصبحت قيمتها الآن تمثل مليارات الجنيهات، وباتت معظمها عرضة للضياع بسبب حالة اللا مبالاة والإهمال فى المحافظة على حقوق وممتلكات الدولة، عملاً بمبدأ «إحنا مالنا هى ممتلكات أبونا»، وهناك مليارت من الجنيهات مهدرة، في مساحات شاسعة من الأراضى والعقارات المملوكة لهيئة الأوقاف المؤجرة لمواطنين، منذ عشرات السنين، لمنتفعين وهذه المساحات والمنازل منتشرة بقرى ومراكز المحافظة ويتم تحصيل إيجارات من المستأجرين سواء شهريًا أو سنويًا طبقًا لما إذا كانت منازل أو مبانى أو أراضى زراعية أو حدائق.
وقال على زايد، مأذون شرعى، إن هيئة الأوقاف المصرية يمكنها أن تكون «قاطرة» الاقتصاد المصرى، لأن لديها العديد من الأملاك المعتدى عليها، مطالبا بحصر جميع أملاك الأوقاف المعتدى عليها بدون سند قانونى، والتنسيق مع مديرية أمن بني سويف لاستعادتها على الفور، لافتًا إلى أن هيئة الأوقاف تمتلك أصولًا ببني سويف قدرت قيمتها بأكثر من 7 مليارات جنيه في جميع قرى ومراكز المحافظة.
وقال عادل يونس، محاسب قانونى، إن أراضى وعقارات هيئة الأوقاف المنتشرة بربوع المحافظة، تعتبر أكبر قضية لإهدار المال العام، فالأراضى الشاسعة تتصدر واجهات المناطق والأحياء الراقية، ويتعدى سعره الفعلى أضعاف أضعاف القيمة المؤجرة بها منذ عشرات السنوات، فضلًا عن المبانى والوحدات السكنية المملوكة للهيئة والتي تقدر بملايين الجنيهات، ومؤجرة لمواطنين بملاليم رغم أن قيمتها المالية تتعدى ملايين، ولكن تقاعس مسئولو الهيئة عن استخدام حقوقهم القانونية أهدر على الهيئة ما يتعدى المليارات من عائد بيعها أو إعادة تأجيرها.
وطالب سمير عبد الحفيظ، مدير عام بوزارة المالية، من رئيس هيئة الأوقاف، بضرورة أن تتبنى الهيئة فكراً استثماريا متطورا للحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية، لافتًا إلى أن الأزمة الكبيرة، تتمثل في حصول المواطنين والمستثمرين والهيئات على العديد من الأملاك بعقود إيجارية مفتوحة بمقابل زهيد، فضلا عن استصلاح البعض قطع من الأراضى التي أهملتها الوزارة منذ عشرات السنين، علاوة على آلاف الأفدنة ومئات العقارات التى تم الاستيلاء عليها من الهيئات والشركات والأشخاص.
وقال عدنان الباهى، شيخ قرية، إن أراضى وعقارات الأوقاف منتشرة بجميع قرى المحافظة، لافتًا إلى أنه توجد عزبة بمركز سمسطا تسمى «الشيخ فراج» أراضيها ومنازلها بالكامل مملوكة لهيئة الأوقاف منذ أكثر من مائة عام، وقيمتها الإيجارية لا تتعدى الـ 100 جنيه شهريًا، وتساءل لماذا لا تقوم الهيئة بإعادة طرح الأراضى والعقارات في مزاد علنى وبيعها بأسعارها الفعلية؟
وقال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن المجلس يسعى للحفاظ على أصول وأراضى وعقارات الأوقاف، مشيرًا إلى أن المجلس بدوره وافق على قانون هيئة الأوقاف المصرية، مطالبًا الهيئة بحماية أصولها من أى تعديات وإزالتها بالتعاون مع كل الجهات، لافتًا إلى أن القانون يمكن الهيئة من وضع أراضى الأوقاف على خريطة الاستثمار.
◄ في الإسكندرية.. نصف مساحة العاصمة الثانية مملوكة للأوقاف
تعتبر الإسكندرية من أكثر المحافظات التى يوجد بها أراضى تابعة للأوقاف ليست تحت سيطرتها، وتبلغ 60% من المحافظة، وتمت إزالة الكثير من حالات التعدى خلال الفترة الماضية.
وشنت الهيئة العامة للأوقاف مؤخرا موجة من الحملات لإزالة التعديات على أراضى الوقف، خاصة فى ريف المعمورة بالإسكندرية، وتم تنفيذ ٧ قرارات إزالة تعديات واقعة على أراضى هيئة الأوقاف بحوض المثلث عزبة العرب الكبرى، لمسطح مساحته ١٠٥٠ متر مربع، كما تم تنفيذ 5 قرارات إزالة فى أرض الإحلال أمام محطة قطار المنتزه، شارع ملك حفنى السياحى على مسطح 3000م2 تابعة لهيئة الأوقاف.
وتمتلك هيئة الأوقاف بالإسكندرية 954 فدانًا، منها أراضى الجمعيات، أخذت الهيئة منها 61 فدانًا، وأراضى الجمعيات هذه منها: جمعية أمن الدولة وجمعية محكمة النقض ووزارة العدل، وهناك أيضا أرض الجوافة، ونسبة 40 فدانًا فى أرض الجوافة أمام الكلية البحرية بالإسكندرية، تم بيعها بشروط وعقود سليمة.
وكشف مصطفيى عبدالهادى، مدير هيئة الأوقاف بالإسكندرية سابقا، في تصريحات سابقة، أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية للأوقاف بالإسكندرية بلغت 76 فدانا، وذلك بخلاف العقارات المخالفة والمحلات التابعة للوازرة، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك 3 آلاف فدان بالمدينة بأكملها وأن هناك 2.924 فدانا ينتفع بهم المواطنون ويسددون المستحقات المالية للوزارة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
