أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أهمية تدريب العاملين بالوحدات المحلية، لتطوير مهاراتهم الإدارية، وإكسابهم المفاهيم الحديثة في القيادة الإدارية، ومهارات الاتصال الفعال، وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتعامل بإيجابية مع كافة التحديات، لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به، حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، تنظم محافظة أسيوط، برنامج تدريبي لتنمية المهارات الإدارية، لجميع رؤساء الوحدات القروية ونواب ومساعدي رؤساء المراكز والأحياء، الذين تم إختيارهم ضمن حركة المحليات التى أجريت مؤخراً، بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية، وذلك تحت رعاية الوزير المحافظ، وإشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة.
وقال المحافظ، إن هذه الدورة التدريبية، تأتي ضمن جهود المحافظة، لدعم ومساندة كوادرها وقياداتها الشبابية، من خلال إتاحة وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية في مختلف مجالات العمل التنفيذى من أجل مساعدتهم للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب، داعياً جميع المتدربين بإختلاف درجاتهم، إلى الاستفادة من الدورات وترجمة ذلك على أرض الواقع، بما يعكس واقعا إيجابيا وأداءً أفضل في المحليات.
وأشار المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، إلى أن الأساليب التقليدية لا تكفي لمواجهة معظم المشكلات، مؤكدا أهمية تدريب القيادات المحلية على الحلول غير التقليدية، من خلال منظومة مهارات جديدة وأدوات، يتم تدريب جميع العاملين بالمحليات عليها، خاصة قيادات الصفين الثاني والثالث، لتساهم فى زيادة المعرفه والإلمام بالملفات الجديدة، مثل المتغيرات المكانية وكيفية التعامل مع ملف أملاك الدولة ومواجهة التعديات، وكيفية التصدّى لبعض الأزمات، وإيجاد حلول سريعة غير تقليدية.
يذكر أن البرنامج التدريبي، يعقد بديوان عام المحافظة، ويبدأ السبت 16 فبراير 2019 وينتهي الخميس 7 مارس 2019 على مجموعتين، ويتضمن تدريب المستهدفين، وتعريفهم بدور أجهزة المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث، ومهام الوحدات المستحدثة، ومنها وحدة المتغيرات المكانية ووحدة تكافؤ الفرص، ووحدة حقوق الإنسان، وأسس ومعاير التنسيق الحضاري والمباني ذات الطابع المميز، وسيتم خلال التدريب تطبيق إدارة كارثة داخلية (سوء الأحوال الجوية)، من خلال مجموعات عمل ومعرفة دور كل قطاع في الأزمة، فضلا عن تعريفهم بعدة قوانين ولائحتها التنفيذية، ومنها قانون البناء 119 لسنة 2008، وقانون 453 لسنة 1954 لرخص المحال التجارية والصناعية، وقانون 182 لسنة 2018 للمناقصات والمزايدات، وقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، وقانون 144 لسنة 2017، الخاص بأملاك الدولة، وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون البيئة وطرق رصد المخالفات البيئية وكيفية كتابة التقارير، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات الإتصال والتواصل، وترشيد الانفاق على السيارات الحكومية، وكيفية التعامل مع البلاغات والدورة المالية بالوحدات المحلية، ومتطلبات السكرتارية التنفيذية بالوحدات المحلية، ودور الإدارة المحلية في السياحة المستدامة، من أجل التنمية، علاوة على إجراءات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
