كشفت شبكة CNBC الأميركية، أن إدراج السعودية في قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال ليس قرارًا نهائيًا، متوقعة أن تستجد العديد من الأمور قبل أن يتم إقرار هذا الأمر.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن القرار لم يتم إقراره بشكل رسمي حتى الآن، خاصة وأنه لا تزال هناك فترة مُتاحة لطرح الأمر على الهيئات المعنية في الاتحاد الأوروبي.
والقرار الذي لا يزال في طور المسودة يمكن أن يتم إلغاؤه خلال الشهر القادم، حيث من المتوقع أن يرفضه المجلس الأوروبي أو البرلمان التابع له في فترة الدراسة التي تسبق عملية التصويت.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن بريطانيا قادت على مضى الأيام القليلة الماضية، مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لنسف خطة الاتحاد الأوروبي لإدراج السعودية على قائمة غسل الأموال.
وقال ثلاثة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي إن القائمة تحتاج إلى تأييد أغلبية الـ 28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ترفض إدراج المملكة في هذه القائمة بشكل قاطع.
واعتمدت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي مسودة قائمة تضيف إليها المملكة وبنما والجزر الصغيرة والمحيط الهادئ والبحر الكاريبي إلى القائمة الحالية التي تضم 16 دولة أخرى منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
وقال اثنان من المصادر إن دول الاتحاد الأوروبي ترفض تأييد تلك القائمة بسبب المملكة، وهو ما أدى لرفضها بشكل كامل في الساعات القليلة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
