بالرغم من الأهمية الكبيرة للمشروعات المغذية للمشروعات القومية، إلا أنها مازالت تلقى معاناة كبيرة، ولا تجد أرض خصبة لها داخل مصر، خلال المرحلة الحالية، نظرا لمحاربة كبار الصناع، ووجود العديد من التحديات، وهو الأمر الذي يحتاج إلقاء نظرة متعمقة من جانب الحكومة على تلك المشروعات، والتي تعد بمثابة قوة كامنة، وطاقة محركة للمشروعات القومية.
وهو ما أكد عليه العديد من المستثمرين والصناع، معللين قلة تواجد تلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بعدم وجود قدرة مالية، لدى أصحاب تلك المشروعات، وأيضًا صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المختلفة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال أحمد نوح رئيس لجنة البنوك والاستثمار في اتحاد المستثمرين، إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحاجة كبيرة لتوفير التمويل المالي لها خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل وجود العديد من المشروعات القومية، والتي تحتاج لمساندة حقيقية من جانب الدولة، مطالبا بضرورة المساهمة في وجود تجمع كبير من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، للتغلب على التمويل المالي، الذي يواجه أصحاب تلك المشروعات.
وأكد نوح، أن المشروعات المغذية، لها أهمية كبيرة بدلا من الاستيراد، مشيرا إلى أنها تقلل الضغط على العملة الصعبة، التي تحتاجها مصر خلال المرحلة الحالية، لطمأنة المستثمرين، موضحًا أنه في حال وجود المشروعات المغذية للصناعة بمساعدة عدد من رجال الأعمال الكبار في مصر، لتلك المشروعات، لتوفير احتياجات مصانعهم، واحتياجات الدولة، يكون هناك نمو اقتصادي حقيقي، وتبني لأصحاب تلك المشروعات.
من ناحية أخرى، قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، إن الوقوف بجوار المشروعات المغذية، يخدم الصناعة المحلية، ولكن التمويل يعد أبرز التحديات التي تواجه تلك المشروعات، مطالبا بوجود مبادرة لتمويل تلك المشروعات، والتي تعد حجر الأساس في انطلاق الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف حسين، أن تبني رجال الأعمال لأصحاب تلك المشروعات، فكرة مناسبة وجيدة، ولكنها لن تلقى قبولا لدي رجال الأعمال، في ظل مخاوف المنافسة والتحكم، التي يتوقع حدوثها فيما بعد، وهو الأمر الذي يشكل غقبة كبيرة.
من جانبه قال محمد الصاوي عضو جمعية رجال الأعمال، إن التنسيق والدراسة بين أصحاب المشروعات المغذية والمشروعات الصناعية، تحت رعاية الحكومة، يساعد أصحاب المشروعات غير الرسمية، للتحول للقطاع الرسمي، ولكن بشروط وجود دعم حقيقي وتمويل مالي، موضحا أن أصحاب تلك المشروعات يعملون بعشوائية، ما أدى لقلتها.
وأوضح الصاوي، أن الترويج لتلك المشروعات، ووجود سوق داخلي يحرك المياه الراكدة، في ظل معاناة حقيقية، نظرا لمحاربة أصحاب المشروعات الكبرى، والذين بحاجة لتغير نظرتهم القاصرة عن أصحاب تلك المشروعات، والتعامل معهم، على أنهم مكملين للصناعة، وليسوا مدمرين لمشروعاتهم.
من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي، محمد الشواديفي، إن تحديد الاحتياجات، والعمل وفقا لها، عبر الخطط المختلفة، أمر في غاية الأهمية، مع وضع الاستراتيجية اللائقة والمناسبة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن النقص المالي، سر وسبب عجز يواجه أصحاب تلك المشروعات، بجانب صعوبة الترويج لمنتجاتهم، في ظل توجه أصحاب المشروعات الصناعية، لشراء مستلزماتهم من الخارج، ما يضيع علي الدولة الملايين من الجنيهات، وهو ما يدعو الحكومة للتدخل عبر تنظيم الاحتياجات وترتيبها، من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب توفير الدولة، المناخ لتسهيل إنشاء تلك الصناعات، وتوفير فرص لها.
وأضاف، أن الدولة ركزت على مشروعات المقاولات والطرق، وفي حال الاهتمام بالقطاعات الأخرى، ستوفر صناعات مغذية كثيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
