قال تامر ممتاز الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري، بشأن خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، سيؤثر على معدلات الاقتراض، ما يساهم في دفع السوق الصناعي والتجاري للرواج، وهو الأمر الذي يدعم زياده الاستثمار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا الأمر يشكل زيادة في إنتاج السلع والخدمات، ما يعطي الفرصة لانخفاض أسعار السلع في النهاية، مضيفًا أن تلك الخطوة تدعم اتجاه البنك المركزي لخفض معدل التضخم، حسب الخطة المعدة، فيما بعد تعويم العملة للرجوع بالسوق لحالة الاستقرار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، خلال شهر فبراير2019، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسة، للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 15.75 و16.75 و16.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل لنحو 17.25%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
