كشف النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتى تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، أن أكثر من 120 نائبًا وافقوا على قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، وجعلها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتحويلها من هيئة خدمية إلى اقتصادية.
وقال أبو خليل، فى بيان له ، إن مشاوارته ومباحثاته مع نواب البرلمان خلال الأيام الماضية، التى تناول فيها طرح هذا الموضوع الهام، أسفرت عن تزكية 120 نائبًا على مذكرته التى سيقوم بتقديمها إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو خليل أن هناك إجماعا كبيرا من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب فى صالح الاقتصاد القومى، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمى موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عن أنه يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة.
وأكد عضو مجلس النواب أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين، سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول ستسهل عمل هذا القطاع الحيوى والهام للدولة، وستساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد.
كما أكد عضو مجلس النواب أنه سبق وفتح هذا الأمر تحت قبة البرلمان فى حضور رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول، وأوضح مبرراته والفائدة الكبيرة التى ستعود على الدولة من جراء هذا القرار بصفة عامة وعلى محافظة البحر الأحمر بصفة خاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
