قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن أهم ما يميز دساتير دول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية، أنها مرنة قابلة للتطور وفقًا لمقتضيات الظرف، وبالتالى ما اتجهت إليه الأغلبية البرلمانية بطلب تعديل مواد الدستور ليس بدعة، ولم تأتِ بجديد، بل إن القائمين على إعداد دستور 1920 عكفوا على الاطلاع ودراسة المزيد من التجارب ومختلف دساتير دول العالم، لكى يستنبطوا منها الملائم والأفضل لحالة بلادهم، فانتهوا إلى إعداد دستور 1920، الذى يعد واحدًا من أفضل الدساتير التى عرفتها مصر، وبعدها بأعوام قليلة، رأوا أن ظروف بلادهم تحتم عليهم إعادة النظر فى عدد من مواد الدستور، فأحسنوا صُنعًا، بإعادة تدوينها من جديد.
وأضافت "فهيم"، فى بيان أصدرته اليوم السبت، أن البعض لم يكلف نفسه عناء ومشقة الاطلاع على المواد التى تضمنها طلب التعديل، وإن المطلع على المواد التى يرغب ائتلاف "دعم مصر" فى تعديلها، سيجد أنها تضفى مزيدًا من الضمانات نحو الدولة المدنية وتعطى مزيدًا من الحريات للأفراد، وتفسح المجال أمام حياة سياسية، قائمة على مبدأ تداول السلطة، وتقوى من دور الأحزاب السياسية، مع إعطاء المرأة حقوقًا جديدة تُضاف إلى ما تتمتع به من حقوق غير مسبوقة.
وترى "فهيم" أن التعديلات الدستورية لا تصب فى صالح الدولة بقدر ما تصب فى صالح المواطن المصري، والرجل البسيط، الذى يرى أن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا فى طريق كان محفوفًا بالمخاطر والتحديات الجمّة، التى لولا إرادة الله وعناية شعبها، لما كانت ستمر، مشددة على أن الكلمة النهائية فى حسم التعديلات الدستورية فى يد الشعب وحده، الذى هو مصدر كل السلطات، إذا وافق عليها، سيحترم الجميع إرادته، وإذا رفضها سيحترم الجميع أيضًا إرداته، فلا صوت يعلو على صوت الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
