قال المهندس رمضان أبو العلا الخبير في قطاع البترول إن الحديث حول تصدير مصر للغاز المسال بحجم 550 مليون قدم مكعب يوميا خلال شهر إبريل القادم، من إنتاج مصنع دمياط للإسالة مشكوك في صحته، نظرا لأن مصر تكاد تكون مكتفية ذاتيا من الغاز، ولا يوجد فائض في الإنتاج لتصديره، بينما الغاز الذى يتم تصديره من مصر يتم إيراده من حقلي أفروديت وليبيسان شرقي البحر المتوسط، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تملك إلا نسبة 24% من مصانع الإسالة.
وأوضح أبو العلا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن العائد الأكبر يعود للشركاء الأجانب، مشيرا إلى أن ما تحصل عليه الدولة المصرية مجرد رسوم تحصيلية، مقابل انتفاع الشركات الأجنبية بالمنشآت المصرية، وهذه الرسوم لا يتم الإفصاح عنها من قبل الحكومة المصرية.
وأضاف الخبير البترولي أن النزاع بين الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز "إيجاس"، والشركة الإسبانية "يونيون فينوسا جاس"، بشأن إسقاط الحكم الدولى الصادر من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عبارة عن مسألة شد وجذب، ما يمثل ضغوطا على مصر من أجل تقديم تسهيلات لاستخدام المنشآت المصرية بأقل تكلفة، ويبقي السؤال: هل يقوم المفاوض المصري بدوره الفعال والحقيقي فى الدفاع عن حق الدولة المصرية، واستخدام كل الأوراق، للخروج بأكبر أنواع المنفعة، ما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة المصرية؟
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها اتفقت مع الشركاء الأجانب في مصنع دمياط للإسالة على السماح بتصدير نحو 550 مليون قدم مكعبة غاز يوميا للأسواق العالمية، بحلول شهر إبريل القادم بعد توقف استمر 6 سنوات، في إطار توصل الحكومة لاتفاق تسوية مع شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية، بشأن إسقاط حكم تحكيم دولي من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، مع بدء تشغيل مصنع دمياط للإسالة تدريجيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
