قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإيقاف التعامل النقدي بمركز خدمات المستثمرين الرئيسى اعتبارا من الأربعاء القادم، على أن يتم سداد مقابل الخدمات من خلال الإيداع في حسابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البنكية، أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، أو بأي وسيلة دفع الكترونية أخرى تعتمدها الهيئة، على أن يتم التعميم على باقي فروع مراكز خدمات المستثمرين طبقا للجدول الزمنى المعد لذلك.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار لتحويل التعاملات النقدية إلى تعاملات إلكترونية لتوفير الوقت والمجهود وإدخال خدمة جديدة لخدمات المستثمرين.
وتعليقا على القرار أكد محمد السيد البدوي العضو بـ"اتحاد مستثمري الشيخ زايد" أن هذا القرارليس بالتطور الكبير، وسيؤثر علينا بالسلب؛ لعدم امتلاك الجميع بطاقات دفع إلكترونية وعدم توفر الدفع الإلكتروني في جميع المحافظات. وأضاف أنه ليس من الضروري إلغاء التعاملات النقدية، ويمكن تواجد الخدمتين النقدية والإلكترونية سويا، فلن يمثلا عائقا .
وقال محمود الشندويلي من "اتحاد مستثمري أسيوط" إننا لم نعتد مثل هذه الخدمات، ونحتاج بعض الوقت قبل إلغاء التعاملات النقدية، وأكد أن الدفع الإلكتروني غير متوفر في جميع أنحاء الجمهورية، "وتجربتي الشخصية مع الدفع الإلكتروني غير موفقة وإنني قضيت 10 أيام سابقا للتأكد من نجاح عملية التحويل". مؤكدا أن هذا القرار لن يساعد بشكل كبير، ومن الممكن أن يسبب بعض التأخيرات ومشاكل في التحويل، خصوصا لعدم توافر الخبرة في التعاملات الإلكترونية لدى البعض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
