مرفق كهرباء أوغندا يعوض خسائر العملة

تكبدت شركة "أوميمي" لمرافق الطاقة في أوغندا خسائر كبيرة في النصف الأول من العام الماضي جراء الضعف الذي اعترى العملة المحلية (الشلن)، غير أنها سرعان ما انتقلت إلى الضفة الأخرى من الأداء بتحقيق أرقام قياسية مع نهاية العام بفضل سياسات التسعير ورفع رسوم الخدمات.

وأفادت حسابات الشركة بأنها سجلت في الأشهر الستة الأولى من عام 2015 خسائر بلغت 7 مليارات شلن أوغندي، نتيجة هبوط إيرادات الشركة بنحو 73 مليار شلن.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر أخيرًا، أن حظوظها تبدلت تمامًا إذ تمكنت من تعويض خسارتها في النصف الثاني لعام 2015، لتخرج من منطقة الخطر والخسائر إلى حيث الأرباح القياسية بتحقيقها 8ر105 مليار شلن في عام 2015 بأكمله، مقابل 96 مليار شلن في عام 2014.

وعزت الشركة تحول مسارها إلى الربحية مع نهاية العام الماضي إلى زيادة إيراداتها وتقلص الخسائر الناجمة عن تحويلات النقد الأجنبي.

وذكر بيان شركة "أوميمي" عن الأداء المالي في العام الماضي "ازدادت الإيرادات بنسبة 8ر18% لتصل إلى 2ر1 تريليون شلن، مدعومة بارتفاع نسبته 8% في حجم الطاقة المباعة (والمقدرة بالجيجاوات بالساعة)، تزامنا مع لجوئها إلى تدابير ضبط الرسوم على المستخدم النهائي للطاقة، عبر تطبيق آلية ضبط ربع سنوية للرسوم خلال تلك الفترة".

كانت هيئة تنظيم الكهرباء أعلنت في النصف الأول من العام الماضي تطبيق رسوم للطاقة بمستويات تقل عن السائدة في السوق، وشهدت العملة المحلية (الشلن) تخفيضا بنسبة 19% بين شهري يناير ويونيو 2015، والذي ارتفعت فيه الرسوم خلال تلك الفترة بنسبة 5% فقط.

وقد وضعت هيئة تنظيم الكهرباء آلية جديدة لتحديد الرسوم كل ثلاثة أشهر تأخذ في حسبانها الظروف السائدة مثل التضخم ومعدلات صرف العملات الأجنبية وأسعار النفط في الأسواق العالمية.

غير أن منتجي الطاقة وشركة "أوميمي" طالبوا مرارا بضرورة أن تعكس الرسوم المفروضة واقع السوق وظروفه الفعلية، وأن تأخذ في الاعتبار تحركات أسعار النقد الأجنبي، وحذرت تقارير صادرة عن جهات أفريقية من أن الرسوم في أوغندا سوف تشهد ارتفاعا مشهودا ما لم يستطع المنتجون الرئيسيون في السوق من تغطية نفقاتهم.

وأوضحت التقارير أن "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادات إضافية محتملة للرسوم في الفترات المقبلة من السنة المالية، كما ستتأثر بخسائر سعر صرف العملة منذ تطبيق آلية سداد أوميمي لوارداتها بالعملات الأجنبية، بينما تحصل إيراداتها بالشلن الأوغندي".

كانت هيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا زادت رسوم الكهرباء في أكتوبر 2015، بداية الربع الثالث من السنة المالية، بنسبة 4ر17%، ما تسبب في إشاعة مشاعر الإحباط بين المستهلكين في وقت تلقى فيه المنتجون الخبر بالترحاب والتهليل.

وقادت تلك الزيادات في الرسوم إلى ارتفاعات ملحوظة في إيرادات "أوميمي"، التي تزامنت مع زيادة استهلاك العملاء للكهرباء بنسبة 5ر5% خلال العام الماضي.