أصدرت الشعبة العامة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، خلال اجتماعها عدة قرارات احترازية لمواجهة حوادث السطو المتكررة على تجار الذهب، وكانت البداية عندما أصدرت قرارًا بإلزام تجار الذهب وأصحاب المحلات بالتقدم لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص لحيازة سلاح، بعد مطالبتها وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات استخراج الرخصة.
وطالبت الشعبة جميع المحال على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأجهزة إنذار خاصة فى المحافظات، بهدف زيادة إجراءات التأمين عقب الحادث الأخير بالسطو المسلح على أحد محال بيع المشغولات، كما تم التعميم على التجار بعدم شراء المشغولات الذهبية إلا بمستندات رسمية تثبت ملكيتها لأصحابها، وكذلك مخاطبة تجار الكسر "كسر الذهب" بعدم شراء السبائك إلا من التجار المعلومين لديهم والعملاء المعروفين فقط.
وهو ما فسره عدد من تجار الذهب والمصنعين، بأنهم بحاجة لمثل تلك الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، لحمايتهم من أحداث السطو المسلحة التي يتعرضون لها، فيقول رفيق عباسي رئيس شعبة المجوهرات، إن قرار منع شراء الذهب من العملاء إلا بسند الملكية، جاء بعد تكرار حوادث السطو المتكررة، وكثرة السرقات، لافتا إلى أن القرار كان موجود قبل ذلك، ولكن تم تفعيله زيادة تأكيد لبعض الصياغ الغير ملتزمين به.
وأضاف رئيس شعبة المجوهرات في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن حوادث السطو الأخيرة على محلات الصاغة، تحتاج من المسئولين الحد منها، والتعاون مع الشرطة لمنعها بهذه القرارات، للحفاظ على حقوق مالكي الذهب، من أجل القضاء على عملية السطو والسرقات.
من ناحية أخرى أكد مصطفى صابر، أحد مصنعي الذهب، أن قرار عدم شراء الذهب دون سند ملكية، والذي تم تفعيله من قبل الشعبة العامة للذهب مؤخرا، كان موجود سابقا، وكان بعض التجار يتجاوزون عنه بسبب وجود ثقة بينهم وبين عملائهم، موضحا أن الحل الجذري لمنع هذه السرقات، وحوادث السطو هو وضع باركود لكل قطعة ذهب، لمعرفة كل بيانتها، ما يجعله أفضل بكثير من الوضع الحالي.
وأضاف مصطفى في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هناك تجار متخصصين في شراء الذهب المسروق لصهره، وتحويله لأوقية هذه العملية مستحيل تتبعها، مشيرا إلي أنه يجب تدعيم هذا القرار بحزم، باعتباره من القرارات الملاحقة للصوص، لافتا إلي أهمية معرفة كل البيانات اللازمة عن كل أوقية موجودة داخل السوق.
وفعلت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار عدم شراء الذهب دون سند ملكية، بعد كثرة حالات السرقات التي حدثت مؤخرا، في إطار حرصها على النظام العام، والسياسة التي تتبعها الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
