هيئة مفوضي الدولة: نوصي برفض دعوى حظر النقاب في الأماكن العامة

أوصت هيئة مفوض الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.

من جانبه، أكد المحامي الهيثم سعد المتدخل الهجومى فى الدعوى ،أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.

اقرأ أيضا.. "قضايا الدولة" تدين حادث انفجار الكحكيين في الدرب الأحمر

وأكد سعد أن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب فى المجتمع المصرى يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إدارى سلبياً، مطالبا بالبحث عن الجامع المشترك بين المصرين وإعلاء المصلحة الوطنية.

وأشار سعد، إلى أن هذه الدعوى قد تتسبب في مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية فى زيادة اللُحمة الوطنية.