أول دعوى قضائية تتهم أمير قطر بالوقوف وراء تفجير الدرب الأحمر

تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، رئيس منظمة العفو العربية تحت التأسيس، إلى النائب العام، ضد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثان، بسبب ما اعتبره الدور الذي تقوم به الدولتان في "تقديم الدعم المادي واللوجيستي واحتضان قيادات الجماعات الإرهابية داخل أراضيهم والتدخل في الشان المصري بقصد زعزعة الأمن والاستقرار".

وقال عبد السلام، في دعواه:

بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية التفجيرات التي استهدفت عددا من رجال الأمن بدائرة قسم الدرب الأحمر أثناء مطاردتهم لأحد العناصر الإرهابية المتهم بزرع إحدى العبوات الناسفة بميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة والذي قام بتفجير نفسه عن طريق احدى الحزامات الناسفة التي كان يرتديها أثناء ملاحقته مما أسفر عنه استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة العديد من المارة من السيدات والشباب الذين تصادف مرورهم بمسرح الأحداث والتي ارتجفت معها قلوب المصرين خاصة والعالم أجمع..

وحيث إن جميع الأعمال الارهابية الدنيئة والخسيسة التي ينفذها أعضاء الجماعات الإرهابية داخل مصر كانت ومازالت بسبب الدعم المادي واللوجيستي الذي يقدمه قادة الدول المشكو في حقهما الأول والثاني بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 بحظر تمويل الأشخاص والجماعات الإرهابية لقادة الجماعات الإرهابية داخل وخارج اراضيهم وحيث ان الثابت والمعلوم للكافة ان تلك الدول تؤي وتحتضن العديد من قادة الجماعات الارهابية علي اراضيها وتقدم لهم كافة اشكال الدعم المادي وتفتح لهم منابر اعلامها وأنشات لهم العديد من القنوات الفضائية لنشر توجيهاتهم وامرهم لارتكاب الاعمال الارهابية داخل الاراضي المصرية بقصد زعزعة امن واستقرار الدولة المصرية وقتل الأبرياء..

وحيث إن ما قام به هؤلاء بمساعدة أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية الداعمة لقيادة الجماعات الارهابية يشكل عدة جرائم جنائية علي الصعيد الاقليمي والدولي وتستوجب محاسبتهم أمام القضاء المصري والمحاكم الجنائية الدولية باعتبار ان ماتقوم به الجمهورية التركية ودولة قطر من تقديم الدعم المادي واللوجيستي واحتضان قيادات الجماعات الارهابية داخل اراضيهم والتدخل في الشان المصري بقصد زعزعة الامن والاستقرار واقتتال المصريين جريمة ارهابية تستوجب تحرك السلطات المصرية من خلال وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الامن الدولي وجمعية الامم المتحدة بفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف دولي بادانة الجرائم الارهابية التي تقوم به دولة قطر وتركيا من خرقهما لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بحظر تمويل جميع الاشخاص والجماعات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء داخل الامم المتحدة وتقديم قادة تلك الدول الي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم طبقا لاحكام القانون الدولي..

لذلك

1 - نلتمس من سيادتكم التفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض

2- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن البلاغ المقدم منا علي الصعيد الداخلي والدولي ووضع أسماء قادة الجماعات الارهابية المتواجدين علي الأراضي التركية والقطرية على قوائم ترقب الوصول ومخاطبة ادارة الشرطة الدولية بالقبض عليهم وتسليمهم الي السلطات المصرية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بجرائم التحريض علي القتل والارهاب

3- مخاطبة وزارة الخارجية المصرية باستعمال سلطاتها امام مجلس الامن الدولي وجمعية الامم المتحدة لتقديم ما يثبت ارتكاب قادة دول تركيا وقطر للجرائم الارهابية داخل الاراضي المصرية عن طريق تقديم الدعم اللوجيستي والمادي لقادة الجماعات الارهابية التي تؤيهم من اجل الحصول علي قرار من مجلس الامن الدولي بادانة تلك الاعمال الارهابية بالمخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بشان حظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية تمهيدا لتقديم قادة تركيا وقطر الي المحكمة الجنائية الدولية طبقا لاحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.