أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بطلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من مبني محكمة النسوان، للمرة الثانية، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد التقرير اللازم بالواقعة.
وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء من مبنى محكمة الشرعية المعروفة لأهل الإسكندرية قديما بـ"محكمة النسوان" القديم الكائنة بشارع فرنسا دائرة قسم شرطة الجمرك.
وانتقل علي الفور لمكان الحادث قوات الحماية المدنية، وتم وضع الحواجز الحديدية بمحيط المحكمة حفاظا علي المارة.
يذكر أن المبنى كان قد تعرض خلال الشهر الماضي لانهيار أجزاء منه، ويعتبر المبني يختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية أيام حكم أسرة محمد على، والمحكمة تضم وثائق تؤرخ لمراحل إنشاء المحاكم الشرعية، منذ إنشائها فى عهد الدولة العثمانية حتى قرار إلغائها فى عام 1955، قبل إغلاقها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.