أعلن الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، انخفاض معدل قرصنة البرمجيات، لتصل إلى 59٪ خلال 2018، حيث وصل حجم وقيمة البرامج غير المرخصة في مصر، إلى 1.15 مليار جنيه، موضحاً اتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة الاستخدام غير الشرعي للبرمجيات، من خلال التوعية بحقوق الملكية الفكرية، ومخاطر استخدام البرامج غير المرخصة، بجانب العمل على انفاذ القانون من خلال قانوني الجرائم الالكترونية وحماية البيانات.
وقال حجازي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه تم إطلاق معمل الأدلة الرقمية خلال العام الماضي، بهدف المساعدة على استخراج الدليل الرقمي وتقديمه للمحاكم بطريقة متعارف عليها دوليا، مما يساعد على تقليل مدد التقاضي الزمنية في الوقت نفسه يعمل على أحكام رادعة.
واستشهد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، بأن القضاة، كان اعتمادهم في الماضي مقتصرا على أراء الخبراء فقط، لكن حاليا يتم الاعتماد على تقارير مسستخرجة من أجهزة ومعدات بمنهجية معينة، وطريقة فنية محددة.