تطل المشكلات المتعلقة بالأدوية كل فترة على الساحة المصرية، سواء بوجود نواقص أو ما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية الحيوية والهامة، ولكن الجديد هو خطورة الأدوية نفسها وإمكانية وجود شوائب تجعل الأدوية بها تفاعلات خطيرة تضر بصحة المواطنين ولعل أبرزها سحب شحنة لأحد أدوية الضغط التي تحتوي على مادة "فالستارين" من الأسواق وإعادة نزوله الأسواق لوجود شوائب سرطانية وهو ما جعل هناك تساؤل عند أهمية وجود معامل اعتماد دولي أو مراكز التكافؤ الحيوي المعنية بفحص الأدوية قبل استخدامها للتأكد من صلاحيتها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن كان هناك جلسة مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وكان هناك اتجاه بالموافقة بشأن اعتماد معامل لتحليل المادة الخام في مصر، فهو عبارة عن طلب من المجتمع المدني وخبراء الأدوية منذ حوالي 15 عام، لوجود أدوية كثيرة تدخل مصر ومن ثم يتم اكتشاف وجود شوائب سرطانية بها، قائلًا "طب والناس اللي خدت الدوا"، فالرقابة على الدواء في العالم كله سابقة لتداول الأدوية وليست لاحقة فيتم مراقبة الدواء وتحليله ومعرفة مدى صلاحيته وأمانه قبل انتشاره ونزوله للمستهلك، موضحًا أنه موضوع خطر جدًا فهو سيضخ استثمارات كبيرة لمصر، نظرًا لوجود رقابة أي من يمتلك التكنولوجيا هو فقط من يعمل، فهو سيفيد مصر من ثلاث جهات الحفاظ على صحة المواطنين، جذب استثمارات جديدة في صناعة الدواء المصري، الحفاظ على سمعة مصر عند تصدير الأدوية وضمان عدم وجود شوائب.
وأكد "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر تستورد 95 % من مكونات صناعة الدواء في العالم، ليست مصر فقط بل الوطن العربي وافريقيا بداية من المادة الفعالة وحتى الأحبار التي يتم بها الكتابة على الأدوية، والعالم اكتشف أن بعد نزول الدواء بمرور 5 سنوات يمكن أن ينتقل لمواد سامة لتفاعلها الكيميائي وبدأ تحري أمر المادة الخام ويتم تطبيقه في الدول الأخرى ويتم من خلاله دخوله معمل تابع لوزارة الصحة يسمونه الثبات أي عمل دراسات على لونه وشكله وتفاعله وغير ذلك، وبعد 5 سنين يمكن حدوث تفاعلات كيميائية خطيرة إذا كانت المادة الفعالة غير نظيفة اي تحتوي على شوائب، والعالم اكتشف منذ سنة أن هناك أدوية تتعلق في الأسواق لعلاج ضغط الدم المرتفع بها شوائب سرطانية وكان هناك 22 دولة بها هذه الأدوية ومن ضمنها مصر وبدأ سحب الدواء ، ولكن السؤال لماذا لا نُطبق نظام حاكم بحيث يتم تحليل المادة الفعالة جيدًا عند دخولها إلى مصر؟، ولكن ليس هناك تكنولوجيا معينة يجب إدخالها.
وتابع مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الأدوية يجب أن تكون المادة الفعالة آمنة للحفاظ على صحة المواطنين، ولكن شركات الأدوية في مصر تشتري المادة الفعالة المتوفرة ولكن المادة الفعالة للدواء في الخارج أكثر فعالية وآمنا، وهناك نظام يسمى mdf العالم يعمل وفقًا له أي القدرة على تحليل المادة الخام التي تدخل الدولة لضمان عدم وجود احتمالات 1 في المليون لوجود شوائب أو مواد مسرطنة لأن الأهم هو حياة المواطنين، وحسب القوانين الدولية عند تصدير الدواء المصري إلى دول أفريقيا يجب أن يكون هناك معامل اعتماد دولي أو تكافؤ حيوي لتوافر شروط معينة وضعتها هيئة الدواء والغذاء الأمريكية fda، وتضع نظم معينة لاعتماد هذه المعامل وتسمى مراكز التكافؤ الحيوي، وعند محاولة تصدير أي دواء يجب الحصول على شهادة معينة، ويجب أن تكون المعامل حاصلة على صفة الدولية، ولكن الفكرة أنه إذا كان في حالة تصدير الدواء إلى دولة أخرى يتم الذهاب إلى معمل دولي فلماذا لا يتم الذهاب إليه أثناء تداوله داخل مصر؟.
وأفاد بأن مصر لديها 10 معامل ولكن ليس هناك معامل بصفة دولية، ومن هنا كان الحديث مع وزيرة الصحة بأهمية وجود معامل دولية تليق بالتكنولوجيا والنظم الرقابية التي تم اكتشافها في العالم كله، ولكن في حالة وجود معامل دولية أكد أن هناك شركات ستخرج من السوق المصري لأنها سيتم اكتشاف وجود شوائب والشركات الكبرى فقط هي التي ستحقق نجاح لأن لديها نظم حاكمة ولا تتاجر في صحة البشر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
