تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، عددا من الجلسات الهامة ومنها النظر في طعن المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف، ومجلس الدولة ينظر في دعوى وقف إنشاء محطة الضبعة النووية، الادارية العليا تصدر حكمها اليوم في طعن إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، نظر دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل.
النظر في طعن المتهمين بقتل الصحفية "ميادة أشرف"
تنظر محكمة النقض، أولى جلسات طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قد قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.
كانت النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
الادارية العليا تصدر حكمها اليوم في طعن إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
نظر دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي، والتي طالبا فيها بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل.
حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية.
وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.
وأضافت الدعوى أن السماح باستيراد الغاز من اسرائيل يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصري، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصري الذي يرفض رفضًا باتًا التطبيع مع الكيان الصهيوني، مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعي للمجتمع.
وأشار حميدو جميل، إلى أن إسرائيل قامت بسرقة البترول والغاز المصري أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضًا عينيًا عن سرقة ما يزيد على 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها -وفق نص الدعوى.
النظر في دعوى وقف إنشاء محطة الضبعة النووية
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد سعيد العطار المحامي، والتي يطالب من خلالها بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 65977 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة "روس اتوم" الروسية، بصفته الممثل القانوني للشركة.
قالت الدعوى أن المحطات النووية لم تعد هي الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهي بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التي تهدد منطقة الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
