أحالت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة القاضي عمرو العرابي، وأمانة سر مختار علي، زوجة إلى النيابة العامة للتحقيق معها في جناية تزوير في محرر رسمي، لإعلان زوجها على مسكن هي تعلم أنه لا يقيم فيه.
وجاء في القضية 15288 لسنة 2018، أنه يرسي مبدأ قانونيا هاما هو أن قيام الزوجة بإعلان زوجها على مسكن هي تعلم أنه لا يقيم فيه هي جناية تزوير في محرر، كما أسست المحكمة قضاءها علي أن صحف الدعاوي هي محررات رسمية، وأن كل تغيير للحقيقة بما في ذلك عنوان الزوج المدعي عليه هو تزوير في محرر رسمي.
وفي هذا السياق، أوضح شريف جاد الله، محامي، أن الزوج المدعي أن العادة المتبعة قبل ذلك عندما تتلاعب الزوجة في الدعاوي التي ترفعها ضد الزوج فتعلنه على مكان لا يقيم فيه أو كان يقيم فيه ثم تركه كانت هي مجرد الدفع بالبطلان أمام محاكم الأسرة لإبطال الإجراء الذي قامت به الزوجة، والكارثة أن القانون يجعل من الحضور تصحيحا للبطلان ولم يتنبه أحد من قبل إلى أن البطلان وتصحيحه في القضايا المدنية شيء والملاحقة الجنائية عن واقعة التزوير شيء آخر.