كشف إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الستار عن وجود صغرة قانونية تهدد مستقبل شركات المدفوعات الإلكترونى، فى قانون التكافلية السنوية للصحة الذى أقرته الحكومة فى إطار خطتها لمشروع التأمين الصحى الشامل، مطلع عام 2018 المنصرم، وأوضح "سعيد"، فى تصريحات صحفية صباح اليوم، الخميس، بأن القانون به مادة مستحدثة تلزم كافة ممولى الضرائب سواء كانو أفراد أم شركات بدفع 2.5 / ألف على كافة الإيرادات السنوية مع الإقرار الضريبى، ومن المفترض أن تكون البداية خلال إقرارات مارس وإبريل المقبلين، مشيرا بأن هناك خطأ سيحدث ربكة كبيرة لدى التجار فى بعض المجالات يجب مراعاته قبل تنفيذ القانون، وطالب وزير المالية والمشرّع بضرورة إعادة صياغة هذه المادة حتى لا تتسبب فى أى ضرر لبعض التجار، مشيرا بأن هناك شركات تقدم خدمات بقيَم مرتفعة جدا وتحقق إيرادات بمليارات الجنيهات ولكن أرباحها الحقيقية أقل من 2/ألف، وأقل أيضا النسبة التى حددها القانون، مثل شركات الدفع الإلكترونى التى تحقق إيرادات بالمليارات ولكن أرباحها بجنيهات قليلة.
وطالب أيضا بأن تكون النسبة التى تعتزم الدولة تحصيلها لمشورع التأمين الصحى الشامل تكون من مجمل الأرباح وليس من مجمل الإيرادات، إضافة إلى ضرورة إشراك الاتحاد العام للغرف التجارية عند صياغة تلك القوانين التى تتعلق بالتجار قبل إقرارها.
واستطرد قائلا " شركات الدفع الإلكترونى بتقدم خدمات بقيمة 100 جنيه يقومون ببيعها بقيمة 101 جنيه فقط فهنا إيراده 1 جنيه فقط، وتطبيق القانون الجديد عليهم سيكبدهم خسائر كبرى لا يستطيعون تحملها، وبالتالى صياغة هذه المادة شابها خطأ وتسير البلبة".
من ناحية أخرى، أوضح سعيد، بأن ترشحه فى انتخابات الغرف التجارية فى دورتها القادمة، تأتى رغبة منه لخدمة كافة القطاعات التجارية بكل تخصصاتها، وليس قطاع تجار الإتصالات والتكنولوجيا فقط، مشيرا بأن لديه خطة واضحة لعلاج كافة المشاكل التى يواجهها التجار بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة تعتمد ع على الميكنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
