تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكتب الشهر العقارى وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلاً من ماجدة.م.م ، صاحبة مكتب ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - سبق إتهامها فى عدد (3) قضايا "خيانة أمانة – ضرب سرقة تيار كهربائي " آخرهم قضية "سرقة تيار كهربائى"، إسلام.أ.م، عاطل , ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية - سبق إتهامه فى ( 5 ) قضايا (مخدرات – سرقة – ضرب) ، أخرهم قضية "مخدرات"بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما فى مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ، والنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات بالشهر العقارى عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقارى مقابل مبالغ مالية ، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية , تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية وضبط بحوزة الأولى مبلغ ( 1500 جنيه وبحوزة الثانى مبلغ ( 710 جنية ) وتم ضبط المستندات الآتية ( 6) توكيل بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقارى فرع محرم بك مكتب إسكندرية "مزورة"، (2) توكيل بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقارى " الدخيلة – أكسيا " مزورة، ( 6) توكيل رسمى عام مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقارى " محرم بك – المنتزة " مزورة، ( 7 ) توكيل رسمى عام مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها، مجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم، مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة ، "توكيلات عقود بيع سيارة ، توكيلات قضايا ، محاضر إيداع رسمى ، عقد زواج شرعى - إقرار استلام سيارة ، طلب إنتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة ، عقود إيجار ، إقرارات متنوعة) ..جميعهم خالى البيانات ومعد للتزوير.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة ، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما ، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها نظير ذلك ، وأضاف بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
