رحبت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بموافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراضى لإقامة مشروع استثمارى.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن موافقة وزارة الاسكان على مبادرة الشعبة قرارًا ايجابيًا يبث رسائل هامة من ضمنها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة فى التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية مشيرًا إلى أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية.
وأشار بدر الدين الى أن تفعيل المبادرة سيسهم ايضًا فى تحقيق ابعادًا اقتصادية واجتماعية وهى توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقارى والمقاولات وعمالتهم المباشرة والاستعانة باخرى غير مباشرة مما يعود بالنفع على المنظومة بالكامل كما ان انتاج المزيد من الوحدات السكنية يدفع بضبط الاسعار نسبيًا على الاجل الطويل.
وأوضح بدر الدين أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص اراضى للشركات التى تقوم بتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى لاقامة مشروع ونشاط استثمارى وهو ان يوازى فى قيمته قيمة تنفيذ العمارات التى سيتم تنفيذها ضمن الاسكان الاجتماعى وبنسبة لاتقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى فإن تلك الشروط عادلة جاءت بعد الاتفاق بين الطرفين بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادى وتنموى.
وأضاف أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة اصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الارض مشددًا على اهمية تيسير الاجراءات امام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
ولفت إلى أن الاستعانة بالشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة على الأراضى لتلك الشركات يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الهيئة.
وكانت شعبة الاستثمار العقارى قد تقدمت بمبادرة إلى وزارة الإسكان لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، ووافق وزير الإسكان على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
