كشفت صحيفة "المشهد" السوداني عن أول ردود الفعل المحلية على نية الرئيس السودان عمر البشير، عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة، حيث طالب تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، بمواصلة الاحتجاجات للضغط على النظام لرحيله.
وقد تمت دعوة 300 شخصية سودانية قومية، وأجهزة الإعلام الدولية والمحلية للمؤتمر الذي سيعقده "عمر البشير" لإلقاء خطابه الجماهيري، ومن بين المدعويين من قادة المعارضة "الصادق المهدي" رئيس حزب الأمة القومي؛ ومحمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني.
واشارت الصحيفة إلى إن الرئيس السوداني عمر البشير سيعلن عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة، ويجري تغييرات واسعة بالسلطة التنفيذية، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة لنظامه.
وقال حزب التجمع، في بيان نصاً عبر حسابه على تويتر: "تناسلت التسريبات موجهة الأنظار نحو خطاب لرئيس النظام مساء اليوم واجتماعات هنا وهنالك بينه ومنسوبي أجهزته الحزبية والنظامية.. هذه التسريبات أحد ردود فعل النظام لثورة ديسمبر التي هزت عرش النظام وأقضت مضجعه:.
وأضاف البيان: ”لقد صار نصر حركة الجماهير قريبًا يرى بالعين المجردة. إننا إذ نصدر هذا التصريح فإننا نُذكّر ونؤكد أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع“.
وتابع: "مطالب هذه الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير.. هذا هو قولنا الفصل الذي قالت به جماهير شعبنا ونحن لا نملك سوى السمع والطاعة".
وتجددت المظاهرات، اليوم، في السودان، حيث قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، الذين نظموا مسيرات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة عقب صلاة الجمعة في مسجد بمدينة أم درمان.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت، في ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد نظام البشير الحاكم منذ ثلاثة عقود.
والبشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.
ويقول اقتصاديون إن الإدراج بالقائمة حال دون حصول البلاد على مساعدات مالية أو تدفق استثمارات، كان ينتظرها بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في 2017،ويزيد السودان بوتيرة سريعة المعروض النقدي في محاولة لتمويل عجز الميزانية، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتراجع كبير في قيمة العملة.
وافادت الصحيفة بأن زيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي "سيريل سارتر" الأخيرة، حملت عرضًا أمريكيًا بتنحي البشير عن الحكم مقابل تجميد مذكرة الإدانة الصادرة بملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابل للتجديد.
وبادرت حركة جيش تحرير السودان بإعلان رفضها لما سمته بـ"المساومة" حيث قالت:" أن تجميد الملاحقة الجنائية للبشير مقابل تنحيه عن السلطة لن تحدث سلاماً واستقراراً في السودان"، مستشهدة بالحصانة التي أعطيت للرئيس علي عبد الله صالح عبر المبادرة الخليجية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات "سوف تشجع المجرمين والمطلوبين للعدالة الدولية على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما المجتمع الدولي يعطيهم الحصانة والحماية من الملاحقة القانونية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
