تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في طعن 5 متهمين صادر بحق اثنين منهم حكمًا بالاعدام و3 آخرين بالحكم الموبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدي غنيم".
كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع أراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادي الإخواني الهارب "وجدي غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.