تشهد أروقة المحاكم "اليوم السبت"، العديد من الجلسات الهامة، إذ تستكمل الجنايات محاكمة المتهمين "أنصار بيت المقدس"، ومحاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار''، والحكم على طارق النهري و16 آخرين في "أحداث مجلس الوزراء".
الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بأنصار بيت المقدس
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، وارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
محاكمة متهمي "فساد المليار دولار''
تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة "م.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الشمسية وم. ف مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة وع. خ رئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت لاتهامهم باختلاس 18 مليونًا و585 ألفًا و943 دولارًا كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارًا و5 ملايين و400 ألف يورو وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميًا بفساد المليار دولار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد.
أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصًا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.
الحكم على طارق النهري وآخرين في "أحداث مجلس الوزراء"
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطه، حكمها على الفنان طارق النهري وآخرين وذلك في إعادة محاكمته في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد على المتهم طارق النهري في القضية التي وقعت أحداثها في ديسمبر 2011 وتم القبض على النهرى في إبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه في هذه القضية وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم.
النظر في طعون المتهمين بـ"خلية وجدي غنيم"
تنظر محكمة النقض في طعن 5 متهمين صادر بحق اثنين منهم حكم بالإعدام وثلاثة آخرين حكم بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية وجدي غنيم".
كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادي الإخواني الهارب "وجدي غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
اتهمت النيابة كلا من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدي عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى " 25 سنة "محامي "محبوس"ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر "محبوس" ووجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولي المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
محاكمة ١٥ متهمًا بانتحال صفة ضابط شرطة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، الحكم على 15 متهمًا بإنتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.
تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.
وجهت النيابة للمتهمين تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.
طعن المتهمين بـ"أحداث بولاق أبو العلا"
تنظر محكمة النقض، طعن المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا" والمتهم فيها 104 متهمين.
قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وقضت أيضًا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
و أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة خاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
