تأجيل دعوى تطالب بإصدار قانون يحظر التوطين لغير المصريين بسيناء لـ ٢٣ مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى وطارق العوضى المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء لجلسة 23 مارس المقبل للإطلاع والرد، واختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وتابعت الدعوى أن قرار التوطين يعد انتهاكا لحقوق الأجيال المقبلة التى ضحوا من أجلهم شهداء الوطن لاستعادة تلك الأرض الغالية وأرتوت بدامئهم الطاهرة رمالها.

وطالب الدعوى بوقف القرار فورا لمخالفته للقانون والدستور الذى استفتى عليه الشعب وأقره.